تبدأ وزارة المالية، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، صرف آخر مرتبات للموظفين الحكوميين في الدولة، وذلك خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي قريبًا، مما يمثل نهاية مرحلة مالية وبداية أخرى، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة
### موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
وفقًا لتقارير وزارة المالية، ستبدأ عمليات صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة في مواعيد مبكرة، ويشمل ذلك جميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف تسهيل الأمور المالية على الموظفين وتلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب
### تصريحات وزير المالية
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تستهدف بدء صرف رواتب شهر يونيو 2025 ابتداءً من يوم 18 يونيو الجاري، وهذا يعكس حرص الوزارة على الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتوفير السيولة اللازمة في الوقت المناسب
### نهاية السنة المالية
أكدت تقارير وزارة المالية أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون في الدولة هذا العام، وذلك نظرًا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي، مما يعني أن هذه المرتبات تمثل الدفعة الأخيرة قبل البدء في السنة المالية الجديدة
### المدة المحددة للصرف
كشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتى 24 من نفس الشهر، وتهدف هذه الفترة الزمنية المحددة إلى ضمان وصول الرواتب إلى جميع المستحقين في الوقت المناسب دون تأخير
### جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2025
وفقًا لترتيبات وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري والخميس التالي له، الموافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم يتم تعطيل الصرف يومي 20 و 21 من يونيو الحالي نظرًا لإجازة البنوك، مما يتطلب التخطيط المسبق من قبل الموظفين لإدارة أمورهم المالية بشكل فعال
ويستأنف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارًا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر، مما يتيح للموظفين فرصة استلام رواتبهم في الوقت المناسب قبل نهاية الشهر، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية والمالية بسهولة
تأتي إجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير على الموظفين في الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين وتوفير الدعم المالي اللازم لهم في الوقت المناسب