في إطار جهود المملكة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن استمرار برنامج سكني للعام 1446 هـ، بهدف تيسير امتلاك المساكن عبر خيارات تمويلية متنوعة ودعم مباشر، مع التركيز هذا العام على تسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات أوسع من المجتمع، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ويُعد برنامج “سكني” مبادرة حكومية طموحة تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مدعومة، وتوفير وحدات سكنية جاهزة أو أراض مطورة، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية متكاملة تسهل عملية التقديم والمتابعة للمستفيدين.
شهد البرنامج تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث جرى أتمتة معظم الإجراءات، مما ساهم في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
طريقة التسجيل الإلكتروني في الدعم السكني
للاستفادة من برنامج سكني، يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لبرنامج “سكني”.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال البيانات المطلوبة، مثل عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، وتاريخ الميلاد.
- تقديم الطلب ومتابعة حالة الاستحقاق، التي تظهر مباشرة بعد التقديم.
يتم إرسال إشعارات القبول أو طلبات استكمال البيانات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، لتسهيل المتابعة وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين.
الشروط الأساسية للحصول على الدعم
حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، وتتضمن ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يمتلك المتقدم أو أي فرد من أفراد أسرته مسكنًا ملائمًا خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- أن يكون المتقدم هو رب الأسرة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
يولي البرنامج أولوية خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى الأسر التي تضم أفرادًا من كبار السن أو ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص البرنامج على تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
بفضل هذه المبادرة، تحققت أحلام الكثير من الأسر السعودية في الحصول على المسكن الملائم، وبفضل تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، أصبح امتلاك منزل أكثر سهولة من أي وقت مضى، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.