أعلنت العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن طموحها لتحقيق صافي ربح قدره 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2025-2026، وهو ما يعكس تطلعاتها نحو النمو والتوسع.
وكشفت العربية للأدوية عن توقعاتها بتحقيق صافي ربح يصل إلى حوالي 350,4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالأرباح المستهدفة في نهاية العام المالي الحالي، والتي تبلغ 182,1 مليون جنيه، مما يوضح مدى التطور الذي تسعى الشركة لتحقيقه.
وأوضحت الشركة أنها تهدف إلى تحقيق إيرادات من النشاط الجاري تقدر بنحو 1,56 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1,38 مليار جنيه من المتوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يعكس استراتيجيتها لتعزيز أدائها المالي.
وأشارت الشركة إلى خططها لزيادة الصادرات إلى حوالي 300,7 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بالمستهدف الحالي البالغ 286,7 مليون جنيه في العام المالي الجاري، مما يؤكد سعيها لتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي.
سعر الدولار
ارتكزت الموازنة التقديرية على افتراض سعر صرف للدولار يبلغ حوالي 56 جنيهاً خلال العام المالي المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تكاليف الطاقة والوقود.
نمو سوق الدواء المصري
اعتمدت الشركة في تحديد موازنتها التقديرية على دراسة اتجاهات السوق والقطاع، حيث من المتوقع أن يشهد سوق الأدوية في مصر منافسة قوية خلال العام المالي المقبل، كما تشير تحليلات السوق إلى إمكانية ارتفاع حجم مبيعات سوق الأدوية إلى ما يقارب 350 مليار جنيه، مع إمكانية الوصول إلى 400 مليار جنيه، ونمو متوقع يتراوح بين 10% إلى 15%.
تأسيس الشركة العربية للأدوية
تأسست الشركة العربية للأدوية في عام 1963، وشهدت الشركة إنشاء خط لتصنيع الإيروسولات في أوائل التسعينيات باستخدام غاز الفريون، ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال في عام 2006، تم إنشاء خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA الصديق للبيئة، وذلك بمساعدة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فاري الإيطالية والمجموعة الاستشارية.
أسهم الشركة
تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية حصة قدرها 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، في حين يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، أما النسبة المتبقية (30%) فهي مملوكة للقطاع الخاص.