حملة مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسيوط تسفر عن تحرير 712 محضرًا تموينيًا في أسبوع

حملة مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسيوط تسفر عن تحرير 712 محضرًا تموينيًا في أسبوع

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نتائج حملات مكثفة قامت بها مديرية التموين وإداراتها الفرعية في مختلف المراكز والأحياء، أسفرت عن تحرير 712 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أسبوع واحد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق والمخابز البلدية، وصون حقوق المواطنين والحفاظ على صحتهم، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أكد محافظ أسيوط أهمية هذه الحملات في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بالأسعار، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية، التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف خالد محمد، وكيل الوزارة، قد أسفرت عن تحرير 696 محضرًا للمخابز البلدية، وتضمنت المخالفات:

  • نقص في وزن الخبز المنتج.
  • مخالفة المواصفات القياسية للإنتاج.
  • تدني مستوى النظافة في أماكن التصنيع.
  • عدم وجود لوحات بيانات واضحة.
  • إغلاق المخابز دون الحصول على إذن مسبق.
  • توقف جزئي عن العمل.
  • عدم توفير ميزان للزبائن.
  • التصرف في كميات الدقيق بشكل غير قانوني.
  • عدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وفيما يخص الرقابة على الأسواق، أشار المحافظ إلى ضبط 46 جوال دقيق بلدي مدعم كانت مخبأة بهدف بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اكتشاف كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 1750 عبوة زبادي منتهية الصلاحية، وسلع غذائية وعصائر معروضة للبيع بدون فواتير، و5 أجولة دقيق حر غير مصحوبة بأوراق ثبوتية، إضافة إلى ذلك، تم تحرير محاضر للمخالفات التالية:

  • بيع السجائر بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد.
  • عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية بشكل واضح.
  • غلق محل بقالة تمويني بصورة مخالفة.
  • تلاعب مستودع بوتاجاز بكمية 25 أسطوانة بدون وجه حق.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية ورؤساء الأحياء، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح التموينية، وتوفير سلع آمنة وصالحة للاستهلاك للمواطنين، الأمر الذي يعزز من حماية الصحة العامة ويضمن الحفاظ على حقوقهم.