كفر الشيخ: إزالة تعديات على مساحة 800 متر مربع بمركز دسوق

كفر الشيخ: إزالة تعديات على مساحة 800 متر مربع بمركز دسوق

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك على مساحة تقدر بـ 800 متر مربع في مركز دسوق، تحت إشراف مباشر من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال فعاليات المرحلة الثانية، وتحديدًا اليوم الثالث، من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مما يعكس حرص المحافظة على استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

أكد محافظ كفر الشيخ على أن حملات الإزالة مستمرة وبشكل مكثف لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء المحافظة في وقت واحد، مع تنفيذ الإزالة بشكل كامل حتى سطح الأرض، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون، وأشار إلى تشديد العقوبات على المخالفين، تطبيقًا للقانون وتعزيزًا لهيبة الدولة، وحماية لأراضي الدولة والزراعة التي تمثل حقًا للأجيال القادمة، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على مواردها وضمان مستقبل أفضل لأبنائها.

وجه محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات الإزالة المتعلقة بأملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مؤكدًا على أهمية الإزالة الفورية لأي حالة تعد في بدايتها، وضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات، كما طالب بإعداد تقارير يومية مفصلة ومدعمة بالصور لكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار الساعة، مع التأكيد على منع توصيل المرافق للمباني المخالفة، وذلك لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع التعديات.

تقرر تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية ومنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها في الأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة لحفظ المضبوطات، وتشمل القرارات أيضًا حصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات المتخذة حيالها، وإغلاق المحاجر المخالفة، كما تم التأكيد على الربط الدائم مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية في ديوان عام المحافظة لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار خطة شاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التعديات.

  • تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية.
  • توفير أماكن آمنة لحفظ المضبوطات.
  • حصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية.
  • إغلاق المحاجر المخالفة.