في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، تابع اللواء طارق محمود اليمنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الخميس، آخر المستجدات التنفيذية لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإنجاز فيها، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية،
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة التابعة لمدينة الإسماعيلية، ومديرو إدارات المتغيرات المكانية، والمركز التكنولوجي، وأصول الدولة، وحساب بيع الأراضي، والوحدة الجغرافية، والجهاز الإداري لتقنين المباني، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة،
افتتح “طارق” الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أنه يمثل أحد المحاور الحيوية في الحفاظ على أراضي الدولة وضمان استعادة حقوق الشعب،
خلال الاجتماع، تم عرض تقرير شامل تناول وضع التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، فضلاً عن استعراض معدلات الأداء ونسب التنفيذ في مختلف المراكز والمدن والأحياء الثلاثة التابعة للمحافظة،
وجه اللواء اليمنى بسرعة الانتهاء من العقود اللازمة لجميع طلبات التقنين المستوفاة للشروط، وذلك وفقاً لأحكام القانون، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يسهم في تسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام،
كما تناول الاجتماع أيضاً موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية في مراكز ومدن المحافظة، حيث أكد طارق على ضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال المخالفات والتعديات على البناء المخالف للقانون، مع التشديد على منع البناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية، نظراً لما تمثله من أمن قومي لا يمكن التهاون بشأنه، سواء كانت المخالفات واردة من المساحة العسكرية أو تم رصدها من خلال المتابعة الميدانية،
وجه بإعداد تقرير مفصل حول الحالات غير القانونية وعرضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراجها ضمن أعمال الموجة الـ 26 للإزالات والتعديات، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين،
وفي ختام الاجتماع، شدد طارق على أهمية الإسراع في البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء جميع الطلبات المستوفاة للشروط وفقاً لأحكام القانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الدولة تجاه المواطنين غير الجادين،