في 19 فبراير 2025، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن حركة جزئية مست سلك الأمناء العامين للولايات، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسة العامة للدولة الرامية إلى تحديث الإدارة الإقليمية وتعزيز الأداء المؤسساتي على مستوى الولايات، وذلك بهدف خدمة التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
حركة الأمناء العامون في الجزائر
تضمنت هذه الحركة تغييرات متنوعة شملت الترقيات والتحويلات وإنهاء المهام، وسنستعرض تفاصيلها فيما يلي
ترقيات وتعيينات جديدة
جرى ترقية 14 إطارًا إلى مناصب أمناء عامين في عدد من الولايات، وشملت هذه الترقيات ولايات أدرار وبسكرة والبليدة وجيجل وعنابة وقالمة والمسيلة والبيض وبرج بوعريريج وتيسمسيلت
تحويلات الأمناء العامين
شملت الحركة تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى، بهدف الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في مناطق تحتاج إلى دعم إداري وتنموي، وتضمنت التحويلات ما يلي
- عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة.
- ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف.
- قاسي عمران إلى ولاية تندوف.
- عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة.
إنهاء مهام بعض الأمناء
تم إنهاء مهام 6 أمناء عامين، وشمل ذلك إحالة بعضهم إلى التقاعد، وتضمنت القائمة الأسماء التالية
- محمد قورة من ولاية سعيدة.
- نور الدين سعيداني من ولاية بني عباس.
- الحاج ختال من ولاية المسيلة.
- خيرة تلي من ولاية البيض.
- التونسي بوذن من ولاية الطارف.
- رابح علي من ولاية خنشلة.
الأهداف والدلالات وراء الحركة
تعكس هذه الحركة اهتمام السلطات الجزائرية بتطوير جهاز الإدارة المحلية من خلال ضخ كفاءات جديدة وتوزيع الإطارات الإدارية بكفاءة أكبر، كما تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين أداء المصالح الولائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد
من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة التسيير الإداري على المستوى المحلي، وتحقيق تنسيق فعال بين الإدارة المركزية والمحلية، مما يعزز تنفيذ السياسات العامة ويخدم المواطنين بشكل مباشر
تعتبر حركة الأمناء العامين خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة الجزائرية، فهي تعبر عن رغبة واضحة في تعزيز الحكم الراشد وتجديد النخبة الإدارية، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المهام والخبرات بين الولايات، وينتظر من الكفاءات الجديدة أن تلعب دوراً فعالاً في تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد