خليك مستعد.. تعميم مصرف لبنان الجديد هيفرق مع آلاف العائلات تغيير عاجل

في خطوة مؤثرة على الاقتصاد اللبناني والحياة المعيشية، أصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا يثير اهتمام المواطنين ويعدّل توقعاتهم بشأن إدارة النفقات والودائع، هذا التعميم ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تغيير جذري للعلاقة بين المواطنين والمصارف، ويفتح آفاقًا كانت مغلقة لفترة طويلة، ممّا يجعل تأثيره ملموسًا على نطاق واسع، ويستدعي الانتباه إلى تفاصيله وأبعاده المختلفة

التعميم الجديد لمصرف لبنان

يأتي هذا التعميم، الذي أصدره مصرف لبنان في عام 2025، كجزء من سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تنظيم عمليات السحب والإيداع وتسهيل المعاملات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والمعاشات والمساعدات الواردة من مصادر محلية ودولية، ومن بين أبرز النقاط التي أثارها التعميم هو السماح بسحب جزء من الأموال المجمدة بحدود أعلى من السابق، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام الحسابات المصرفية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مما يعكس توجهًا نحو تلبية متطلبات السوق وتحسين الأداء المالي

أهم بنود التعميم

• زيادة الحد الأقصى للسحب الشهري للحسابات بالدولار، المعروفة بالدولار المصرفي.
• السماح باستخدام بطاقات الدفع في الخارج بنسبة محددة.
• تنظيم عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان عبر القنوات الرسمية.
• تسهيل إجراءات السحب النقدي للمواطنين من الرواتب والتحويلات.
• تخفيف القيود المفروضة على بعض الحسابات التجارية الصغيرة والمتوسطة.

هذا التعميم لا يقتصر على توفير راحة نفسية للعائلات التي عانت من تأخير في سحب أموالها، بل يمثل أيضًا بارقة أمل في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، بعد فترة طويلة من الجمود والتعقيدات، العائلات التي تعتمد على التحويلات الخارجية أو التي تواجه صعوبات في صرف رواتبها ستشعر بالتأثير الإيجابي بشكل مباشر، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي

الأهم من ذلك هو أن يكون المواطن على دراية بحقوقه وفهم تفاصيل التعميم بشكل كامل، يُنصح بالاتصال بالبنك للاستعلام عن كيفية تأثير هذا القرار على حسابه الشخصي، وما هي الآليات الجديدة التي يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون تأخير، هذا الوعي يسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من التعميم وتجنب أي عقبات محتملة

يبقى التعميم خطوة نحو تنشيط السيولة ودعم المواطنين في مواجهة تحديات الحياة اليومية، مع التوازن بين التفاؤل والحذر، مما يعكس الرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي