أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 نقاشًا حادًا في الأوساط الجزائرية، حيث رأى فيه البعض خطوة إصلاحية ضرورية لتقنين العلاقات الأسرية، بينما اعتبره آخرون تعديًا على الحريات الشخصية وتجاوزًا للقيم الدينية والثقافية، وقد ركزت معظم الانتقادات على الجوانب المادية التي وصفها العديد بالخلافية، كما أشار البعض إلى التباين الجلي بين توجه الحكومة نحو تحديث المجتمع وتمسك الأفراد بالتقاليد العريقة، ونتيجة لذلك، ارتفعت الأصوات بين مؤيد يرى في القانون نظرة مستقبلية للعائلة الجزائرية، ومعارض يتخوف من تأثيره على الموروثات الأصيلة
بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف التعديل الجديد لقانون الزواج إلى تقديم رؤية أكثر تنظيمًا للعلاقة الزوجية، حيث يركز على حماية الحقوق وتأمين الاستقرار من خلال مجموعة من الأحكام التي تغطي الجوانب القانونية، الصحية، والاجتماعية للعقد، وفيما يلي أبرز البنود التي يتضمنها القانون الجديد
- يشترط الاتفاق المسبق بين الطرفين على تفاصيل الإنفاق وتقسيم الممتلكات في عقد الزواج، بهدف الحد من النزاعات المالية مستقبلًا
- لا يتم الاعتراف بأي عقد زواج إلا بعد تسجيله عبر منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة العدل، لضمان التوثيق القانوني ومنع الزيجات غير المسجلة
- يتوجب على الطرفين إجراء فحوصات طبية شاملة تشمل اختبارات الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، حرصًا على بناء أسرة سليمة صحيًا
- يشترط الحصول على موافقة الزوجة الأولى لإبرام زواج ثانٍ، مع تقديم مبررات قانونية واجتماعية تثبت وجود أسباب جوهرية لهذا القرار
- تم إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القاصرين، وبالتالي لا يسمح بتزويج من هم دون سن العشرين من الجنسين
مميزات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في ظل التطورات الاجتماعية المتسارعة، جاءت التعديلات الجديدة لقانون الزواج لتلبية متطلبات المجتمع وضمان استقرار العلاقات الأسرية، وذلك من خلال مجموعة من المزايا التي تسعى إلى تحقيق التوازن والإنصاف بين الطرفين، ومن أهم هذه المزايا
- تعزيز وحماية الأسرة من التفكك عبر تحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتقليل من حالات الطلاق السريع
- الحد من الزواج بالإكراه عن طريق رفع السن القانوني للزواج ووضع ضوابط واضحة لضمان الرضا والاختيار الحر
- حماية حقوق المرأة والطفل من خلال نصوص قانونية توفر الرعاية والحماية داخل الأسرة
- زيادة الرقابة القانونية عبر إلزامية توثيق عقود الزواج بشكل منظم، مما يضمن الشفافية والموثوقية