قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. التفاصيل اللي محدش قالك عليها عن السن والحقوق والاتفاقات اللي هتخلي حياتك الزوجية مستقرة وآمنة أكتر من أي وقت فات
يشهد المجتمع الجزائري نقاشًا واسعًا حول قانون الزواج الجديد، الذي كُشِف عن تفاصيله لسنة 2025، وتأتي هذه التعديلات لمعالجة قضايا جوهرية تؤثر في استقرار الأسرة، وتعزيز الحقوق الفردية في إطار الزواج، وأثارت هذه التعديلات حوارًا عميقًا بين أطياف المجتمع، بين مؤيد يرى فيها نقلة نحو الأفضل، ومعارض لديه تحفظات على بعض المواد، وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه التعديلات إلى التواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر حاليًا
تحديد سن الزواج في قانون الزواج الجديد في الجزائر
لقد جاء قانون الزواج الجديد بتعديل واضح يحدد الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الطرفين، حيث أصبح السن القانوني لإبرام عقد الزواج هو 19 عامًا دون أي استثناءات
- الهدف من هذا التحديد هو الحد من ظاهرة الزواج المبكر، التي قد تؤثر بشكل سلبي على استقرار الحياة الزوجية
- يعكس هذا التعديل التزام الدولة بحماية القاصرين من القرارات غير المدروسة على المستويين الجسدي والعقلي
- يؤكد التساوي في السن القانوني بين الجنسين على مبدأ المساواة في مؤسسة الزواج
- يقطع النص الجديد الطريق على الممارسات السابقة، التي كانت تسمح بزواج القاصرين تحت ذرائع اجتماعية أو عرفية
بند التراضي بين الزوجين قبل عقد الزواج
أقر قانون الزواج الجديد ضرورة التحقق من الرضا التام بين الطرفين قبل إتمام عقد الزواج، دون أي ضغط أو إجبار
- يهدف هذا البند إلى حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز مفهوم الاحترام المتبادل بين الزوجين
- يتماشى التعديل مع المبادئ الحديثة التي تجعل الإرادة الحرة أساسًا لأي ارتباط شرعي
- يضع إلغاء الإكراه في الزواج الجزائر في مصاف الدول التي تسعى إلى إقامة علاقات أسرية مبنية على القناعة التامة
- ينص البند على ضرورة التأكد من رضا الطرفين بشكل مستقل، قبل المصادقة على العقد
الاتفاق المالي في قانون الزواج الجديد في الجزائر
في إطار تحديثاته، أدرج قانون الزواج الجديد بند الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج بشكل صريح
- يحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين في حالة الانفصال أو الطلاق، لتجنب النزاعات القضائية مستقبلًا
- يتضمن تحديد النفقة، وتقسيم الممتلكات، وضمان حق الأطفال في الرعاية
- يسهم هذا التحديد في تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، وتوفير حماية قانونية واضحة لكل طرف
- يهدف التعديل إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتخفيف الضغط على المحاكم التي تنظر في قضايا ما بعد الطلاق
يعكس هذا التوجه التشريعي الجديد حرص السلطات الجزائرية على التواكب مع التحولات المجتمعية، وتنظيم الحياة الزوجية بما يضمن التوازن والعدل لجميع الأطراف المعنية