الناس كلها بتتكلم.. تعرف على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 والتغييرات الكبيرة اللي هتغير حياتك وتضمن حقوقك واستقرار أسرتك

تشهد الجزائر حراكًا واسعًا ونقاشات معمقة حول قانون الزواج الجديد المرتقب في 2025، يحمل هذا القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير منظومة الزواج لتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعًا، بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية نحو التحديث، ومعارضين يخشون من بعض التداعيات المحتملة، وتأتي هذه المراجعات في محاولة لجعل قانون الزواج أكثر توافقًا مع العصر، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة

تحديد سن الزواج في قانون الزواج الجديد في الجزائر

يشترط قانون الزواج الجديد أن يبلغ كلا الزوجين 19 عامًا كحد أدنى، دون أي استثناءات، وهذا يمثل تغييرًا هامًا في التشريعات المتعلقة بالزواج

• يهدف هذا الشرط إلى تقليل حالات الزواج المبكر التي قد تؤثر سلبًا على حياة الزوجين
• يعكس النص الجديد حرص الدولة على حماية القاصرين من القرارات التي قد تكون غير ناضجة فكريًا وجسديًا
• تؤكد المساواة في السن بين الجنسين التزام القانون بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مؤسسة الزواج
• تمنع هذه القاعدة التباين الذي كان موجودًا في القوانين السابقة فيما يتعلق بالسن القانوني للزواج

بند التراضي بين الزوجين قبل عقد الزواج

يركز قانون الزواج الجديد على أهمية الموافقة الحقيقية والطوعية من كلا الطرفين قبل إتمام عقد الزواج، وهو ما يعزز من حقوق الأفراد ويحمي حريتهم في اتخاذ القرارات المصيرية

• يضمن هذا البند عدم وجود أي ضغط أو إجبار على أي من الطرفين لقبول الزواج
• ينص القانون على ضرورة التأكد من رغبة الطرفين بحرية ودون تدخلات خارجية
• الهدف هو تأسيس علاقة زوجية مبنية على الاحترام المتبادل والاختيار الحر بين الطرفين
• يمثل هذا الشرط خطوة هامة نحو منع حالات الزواج القسري التي قد تؤدي إلى مشاكل مستقبلية

الاتفاق المالي في قانون الزواج الجديد في الجزائر

أدخل قانون الزواج الجديد بندًا خاصًا بالاتفاق المالي بين الزوجين، يوضح حقوق كل طرف في حالة الانفصال أو الطلاق، ويهدف هذا البند إلى توفير حماية مالية لكلا الطرفين وتقليل النزاعات المحتملة

• يتناول الاتفاق تقسيم الممتلكات وتحديد النفقة بشكل واضح ومفصل
• يهدف هذا التعديل إلى تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بعد الانفصال
• يضمن الاتفاق توفير رعاية مناسبة للأطفال بعد الطلاق أو الانفصال
• تعزز هذه المادة استقرار الأسرة وتوفر حماية قانونية لكلا الزوجين

تعكس هذه التعديلات توجه الدولة الجزائرية نحو تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر عدلاً وحماية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف والاهتمام باستقرار الأسرة وتماسكها