صرح علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، بأن إطلاق المنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار يمثل قفزة نوعية في مسيرة الإصلاح الإداري والتشريعي، مؤكدًا أنها خطوة طال انتظارها نحو توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخليصه من متاهة المكاتب والتواقيع والصفوف التي كانت تعرقل بيئة الأعمال وتؤخر عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية,
تسهيل الإجراءات للمستثمرين
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن الهدف من إطلاق هذه المنصة الإلكترونية الشاملة هو تبسيط عملية حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات من خلال نافذة واحدة، وذلك عبر مسار رقمي متكامل يحد من التداخل بين الجهات الحكومية المختلفة، ويعزز من الشفافية والكفاءة في مناخ الأعمال,
التعاون الحكومي لتطوير المنصة
وأشار نصر الدين إلى أن تطوير هذه المنصة تم تحت قيادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبمشاركة 41 جهة حكومية معنية بإصدار التراخيص، وهو ما يعكس مدى الجدية في توحيد النوافذ ودمج البيانات، لتصبح المنصة المرجع الرئيسي والوحيد للمستثمرين عند الشروع في أي نشاط اقتصادي بمصر,
مميزات المنصة الرقمية
وأكد نصر الدين أن أبرز ما يميز هذه المنصة هو قدرتها على تقديم 389 خدمة استثمارية متنوعة، تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح، وكل ذلك متاح عبر واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، مما يتيح للمستثمرين رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب بشكل فوري، وهو ما يقلص مدة الحصول على التراخيص من شهور إلى أقل من 20 يوم عمل في حال استيفاء جميع المستندات المطلوبة,
نقلة نوعية في التعامل مع المستثمرين
وأضاف نصر الدين أن المنصة تمثل تحولًا جذريًا في الفلسفة الحكومية تجاه التعامل مع المستثمرين، حيث تقدم نموذجًا رقميًا متطورًا يعتمد على أدوات ذكية وسهلة الاستخدام، كما توفر مستوى عالٍ من الشفافية لم يكن متاحًا في السابق، وذلك من خلال توفير جميع الإجراءات والمتطلبات والمستندات اللازمة بشكل مسبق وواضح,
وتابع قائلًا: “بدلًا من أن يضطر المستثمر للتنقل بين العديد من الجهات لمعرفة الاشتراطات المطلوبة، أصبحت المنصة تحدد له منذ البداية ما يحتاج إليه بناءً على نوع النشاط الذي يرغب في ممارسته، كما توجهه إلى الجهة المختصة، وتتيح له إمكانية سداد الرسوم ورفع المستندات ومتابعة الطلب بالكامل إلكترونيًا”، مؤكدًا أن هذه المنصة بمثابة “لوحة تحكم رقمية” تمنح المستثمر سيطرة كاملة على إجراءات التراخيص من لحظة تقديم الطلب وحتى استلام الترخيص النهائي,
وأوضح نصر الدين أن استخدام بوابة الدفع الإلكترونية المدمجة في المنصة، بالتعاون مع شركة e-finance، يتيح سدادًا آمنًا وفوريًا لرسوم التراخيص، ويجري التوسع في هذه الخدمة لتشمل جميع الإجراءات تدريجيًا، وذلك ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الربط مع الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص يعزز من دقة المراجعة وسرعة الموافقات، ويقلل من التدخلات البشرية التي كانت تمثل أحد أبرز مواطن الضعف في منظومة الاستثمار,
وأكد علاء نصر الدين أن إطلاق هذه المنصة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تغيير جذري في بيئة الأعمال المصرية، يعيد بناء العلاقة بين المستثمر والحكومة على أسس جديدة من الشفافية والوضوح والسرعة والعدالة، مضيفًا أن ما تحقق في هذه المنصة يمثل البنية التحتية الرقمية لمنظومة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة القادمة يكمن في التطبيق الفعال والتدريب الجيد للكوادر لضمان نجاح هذه التجربة وتحقيق أهدافها,