في إطار الدعم المتواصل للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، وتطبيقًا لأفضل الممارسات الدولية، وسعيًا لتعزيز التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي، وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية بتكليف شركة دي بي آي العالمية (Development Partners International “DPI”) بإدارة الصندوق، في خطوة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني.
بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، جرت فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة “دي بي آي” العالمية، وتأتي هذه الخطوة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للصندوق ليصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
لعب الصندوق دورًا فعالًا في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث ساهم رأس المال الذي استثمره الصندوق في الشركات الناشئة بالسوق المصري على مدار الفترة السابقة في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في هذه الشركات.
صرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن مساهمة البنوك المصرية في صندوق إنكلود تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في هذه المجالات الواعدة، مع التركيز على تهيئة بيئة داعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم في السوق المصري، مما يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة.
يُذكر أن إطلاق صندوق “إنكلود” تم بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، وهي:
- بنك مصر.
- البنك الأهلي المصري.
- بنك القاهرة.
- شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.
- شركة إي فاينانس.
- شركة ماستركارد.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي يعتبر محور التمويل أحد أهم ركائزها.
يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء كانت محلية أو دولية، والتي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.