«يا جدعان» تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وتقليل المديونية

وزارة المالية توضح أهداف تخصيص أرض بالبحر الأحمر، حيث أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها في منطقة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار الصكوك وتخفيض حجم الديون الحكومية، وأوضحت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها على الإطلاق بل يهدف إلى استغلالها الأمثل وتطويرها، واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تساهم بدورها في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة ومميزة.

### استخدامات الأرض المخصصة

أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تتم دون نقل ملكية الأرض إلى أي جهة أخرى، مؤكدة على أن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت سيادة الدولة المصرية وملكية وزارة المالية وبعض الهيئات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

### أهداف استغلال الأرض

ذكر بيان صادر عن وزارة المالية أن الهدف الأساسي هو العمل على استغلال جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية ممكنة للدولة، وذلك من خلال الدخول في صفقات وشراكات مع جهات حكومية تعمل في القطاع المالي وهيئات اقتصادية، بهدف استبدال جزء من المديونية المستحقة على أجهزة الموازنة لدى هذه الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدة فوائد منها:

* تقليل حجم ديون أجهزة الموازنة.
* تخفيض قيمة فاتورة و أعباء خدمة الدين.
* المساهمة الفعالة في تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية.
* تحقيق عوائد اقتصادية جيدة ومستدامة للدولة لصالح الأجيال القادمة.
* توفير فرص عمل إضافية للشباب.

### الآثار الإيجابية المتوقعة

تساهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع المالية العامة، وخفض حجم الدين الحكومي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخول المحدودة، هذا بجانب زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات التنمية البشرية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يعود بالنفع على أكبر شريحة من المصريين في صورة برامج دعم إضافية وتحسين ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة.