قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، يمثل بداية قوية لتنظيم القطاع العقاري ومنع أي تلاعب بالعقارات، سواء بتغيير العناوين أو الاستيلاء غير القانوني على ملك الغير، وهذا يساهم في حماية حقوق الملكية وتعزيز الثقة في السوق العقارية
وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة، أن الرقم القومي للعقار سيخصص رقمًا فريدًا لكل وحدة عقارية، يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، مثل طبيعة النشاط والموقع الجغرافي والمواصفات الفنية، مما يتيح للجهات الحكومية التعامل مع العقارات بسهولة ويقلل من فرص التلاعب بالعناوين، كما يتيح للمشتري الاطلاع على تاريخ الوحدة وبياناتها الصحيحة، خاصة في العقارات القديمة
### أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار
أوضح عبد اللاه أن منظومة الرقم القومي للعقار ستتيح لأي شخص يرغب في شراء عقار، سواء داخل مصر أو خارجها، إمكانية الاستعلام عن العقار بالكامل من خلال بيان موثق ومراجع ومدقق بمجرد البحث برقم العقار، مما يمنح المشتري فرصة التأكد من الوضع القانوني للعقار، كما أن هذه المنظومة ستعزز التجارة الإلكترونية وعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت
وأضاف داكر عبد اللاه أن إعداد منظومة إلكترونية ممثلة في تطبيق أو أبلكيشن للعقار المصري، يوضح رقمًا لكل عقار أو وحدة سكنية، بالإضافة إلى بيانات المالك وتاريخ الإنشاء وكل ما يتعلق بالعقار، سيسهل عمليات البيع والشراء للعرب والمصريين في الخارج عبر الإنترنت، ويعزز الثقة في تملك العقارات المصرية، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة، كما سيسهل التعامل مع أي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار
ودعا إلى الإسراع في الانتهاء من هذه المنظومة، لأنها ستكون عنصرًا قويًا في تعزيز بيع وشراء العقارات، وكذلك الانتهاء من توصيل الموافقات الخاصة بالمياه والغاز والكهرباء والهاتف في وقت قياسي بمجرد إدخال الرقم القومي المسجل للعقار والمرتبط بمنظومة إلكترونية في مختلف الجهات الحكومية