أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدقيقة لإجراءات التصالح والتصدي الحازم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، بالإضافة إلى حماية ممتلكات الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات في بدايتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية في نطاق المحافظة لتحقيق الصالح العام,
نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية بالتعاون مع الجهات المعنية حملات إزالة واسعة استهدفت العديد من حالات البناء المخالف في مختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، وشملت هذه الحملات الحالات التي لم تستوفِ شروط التصالح خلال المدة المحددة، حيث لم يستفد أصحابها من التسهيلات التي قدمها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات وضمان تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين,
وشدد محافظ المنوفية على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفات ترصدها وحدة المتغيرات المكانية، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في البناء المخالف، وأشار إلى متابعته الشخصية لملف التعديات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة هذه المخالفات، وسيتم التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقي الشكاوى والبلاغات وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة في ديوان عام المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة,
يذكر أن محافظة المنوفية قد اتخذت عدة إجراءات قبل البدء في عمليات الإزالة، وذلك لضمان حقوق المواطنين وتوفير الفرصة لتصحيح الأوضاع, وتشمل هذه الإجراءات:
إعداد كشوف تفصيلية بالحالات غير المستوفاة.
إعلان الكشوف عبر الصفحات الرسمية للمراكز والمدن.
إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لأصحاب الطلبات غير المستوفاة، لإتاحة فرصة أخيرة لاستكمال التصالح.
وتدعو المحافظة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح ولم يستكملوا ملفاتهم إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات قبل إدراجهم في حملات الإزالة.
تؤكد المحافظة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مقدرات الدولة والصالح العام، والحفاظ على حقوق المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم بشكل جاد,