أفصحت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة نوعية في حجم التمويل الموجه لعمليات التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير إلى مارس 2025)، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 80%، ما يعكس حيوية هذا القطاع وأهميته في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار والتمويل في السوق المحلية.
في سياق متصل، كشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة العقود المرتبطة بنشاط التأجير التمويلي قد بلغت 42,121 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ 23,320 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس نموًا قويًا بنسبة 80%، ما يؤكد الدور المتزايد الذي يلعبه التأجير التمويلي في تلبية احتياجات التمويل المختلفة للشركات والأفراد.
زيادة في عدد العقود
شهد عدد عقود التأجير التمويلي زيادة ملحوظة بنسبة 31% خلال الفترة الممتدة من يناير حتى مارس 2025، مما يدل على الإقبال المتزايد على هذه الآلية التمويلية من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وصل عدد عقود التأجير التمويلي إلى 603 عقود في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقابل 460 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 31%، ويؤكد الثقة المتزايدة في هذا النوع من التمويل.
عقود العقارات والأراضي
أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 72,2%، يليها عقود سيارات النقل بنسبة 7,4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 4,2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3,2%، وأخيرًا معدات ثقيلة بنسبة 2,1%.
في وقت سابق، أعلنت الهيئة عن ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118,9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117,5 مليار جنيه في عام 2023، بمعدل نمو قدره 1,2%، ما يؤكد استمرار نمو هذا القطاع على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة.
يعتبر التأجير التمويلي من أهم أدوات التمويل التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد والشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا حيويًا في تنشيط قطاعات متعددة، مثل العقارات، والآلات، والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
تضطلع الهيئة العامة للرقابة المالية بمسؤولية إصدار التراخيص لشركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى متابعة أنشطتها والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للسوق، وهو ما يضمن سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي.