ترقبوا صرف رواتب الموظفين في العراق خلال ساعات قليلة، إذ تُعد مسألة الرواتب من القضايا الحيوية التي تشغل بال المواطنين والمسؤولين على حد سواء، لما لها من تأثير مباشر على مستوى معيشة الموظفين واستقرار الاقتصاد، ومع بداية عام 2025، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإعادة هيكلة سلم الرواتب، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتحسين دخل الفئات ذات الدرجات الوظيفية الأقل،
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بتوفير حياة كريمة لجميع الموظفين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار،
صرف رواتب الموظفين في العراق
في عام 2024، قامت الحكومة العراقية بتنفيذ تعديلات جذرية على سلم الرواتب، كجزء من مشروع شامل يهدف إلى إصلاح الهيكل الإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي القطاع العام، وشملت هذه التعديلات زيادات في الرواتب الأساسية للدرجات الوظيفية من العاشرة وحتى الأولى، بالإضافة إلى تخصيص مخصصات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة جميع الموظفين بنسبة تصل إلى 50%،
تفاصيل الرواتب حسب الدرجات الوظيفية بعد التعديل
فيما يلي تفاصيل الرواتب الجديدة حسب الدرجات الوظيفية بعد التعديل الذي تم إقراره:
- الدرجة العاشرة: 425,000 دينار عراقي،
- الدرجة التاسعة: 477,500 دينار عراقي،
- الدرجة الثامنة: 530,000 دينار عراقي،
- الدرجة السابعة: 582,500 دينار عراقي،
- الدرجة السادسة: 635,000 دينار عراقي،
- الدرجة الخامسة: 687,500 دينار عراقي،
- الدرجة الرابعة: 740,000 دينار عراقي،
- الدرجة الثالثة: 792,500 دينار عراقي،
- الدرجة الثانية: 845,000 دينار عراقي،
- الدرجة الأولى: 897,500 دينار عراقي،
تهدف هذه الزيادات إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الفئات الوظيفية في المؤسسات الحكومية،
مخصصات إضافية
بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يحصل الموظفون على مخصصات متنوعة تشمل مخصصات الشهادة، الزوجية، الأطفال، والخطورة، بالإضافة إلى مخصصات تتأثر بالموقع الجغرافي، وتؤدي هذه المخصصات إلى تفاوتات ملحوظة في الرواتب بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته من خلال مشروع “سلم رواتب موحد”،
التحديات القائمة
على الرغم من الخطوات الإيجابية، لا تزال هناك عدة تحديات تواجه ملف الرواتب في العراق، ومن أبرزها:
- عدم المساواة بين الموظفين في الوزارات المختلفة،
- التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين من نفس الدرجة،
- عدم انتظام صرف الرواتب في بعض المحافظات نتيجة الأزمات المالية أو ضعف الإدارة،
تعتزم الحكومة العراقية إطلاق سلم رواتب موحد خلال السنوات القادمة، بهدف ضمان توزيع عادل للدخل بين جميع موظفي القطاع الحكومي، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الإصلاحات تحسينات على المخصصات، وتحقيق العدالة بين الجنسين، وتحفيز الكفاءة والإنتاجية،
تُعد رواتب الموظفين في العراق من الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس التعديلات الأخيرة على سلم الرواتب توجه الدولة نحو معالجة الفروقات وتحسين أوضاع موظفي القطاع العام، ومع استمرار جهود الإصلاح، تبقى التحديات قائمة، ولكن الأمل معقود على تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في توزيع الرواتب، وضمان الإنصاف بين جميع شرائح الموظفين،