أعلنت الجهات الرسمية في الأردن عن مكرمة ملكية خاصة بالمتقاعدين، تشمل العسكريين والمدنيين، بقيمة تصل إلى 100 دينار أردني، وتأتي هذه اللفتة الكريمة في سياق الدعم المتواصل من الدولة لتحسين مستوى معيشة هذه الشريحة الهامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على تفاصيل المكرمة الملكية، والفئات المستحقة لها، بالإضافة إلى الشروط الأساسية للاستفادة منها،
في ضوء توجيهات الدولة المستمرة لدعم المتقاعدين، تأتي هذه المكرمة لتؤكد حرص القيادة على توفير حياة كريمة لهم، وتعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم في ظل التحديات الاقتصادية،
صرف 100 دينار كمنحة ملكية للمتقاعدين الأردنيين
أعلنت الحكومة الأردنية عن البدء في صرف مبلغ 100 دينار كمنحة لكل متقاعد في المملكة، سواء كان من القطاع العسكري أو المدني، وتمثل هذه المكرمة إحدى المبادرات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للمتقاعدين، وذلك تقديراً لعطائهم المتواصل خلال سنوات خدمتهم، وسيتم تنفيذ عملية الصرف على مراحل منظمة، وفقاً لآليات محددة من قبل الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين بشفافية ودقة، ويأتي هذا الدعم استجابة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين، ومن المتوقع أن تشمل هذه المنحة جميع المتقاعدين الذين يستوفون معايير الاستحقاق المعتمدة،
من هم المشمولون بالمكرمة الملكية؟
تم تخصيص هذه المنحة للمتقاعدين من الفئتين التاليتين:
- المتقاعدون العسكريون: يشمل هذا التصنيف كل من أنهى خدمته في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ويحمل صفة التقاعد.
- المتقاعدون المدنيون: يشمل الموظفين السابقين في الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد وفقاً للقوانين الأردنية.
الشروط المطلوبة للحصول على مكرمة الـ100 دينار
للاستفادة من هذه المكرمة الملكية، يجب توفر مجموعة من الشروط التي وضعت لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقاعد مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو المؤسسة العسكرية (حسب نوع التقاعد).
- إتمام سن التقاعد الرسمي أو استيفاء شروط الإحالة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
- أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند صرف المبلغ.
- التحقق من صحة البيانات الشخصية والمعلومات عبر المنصات الرسمية المخصصة.
- وجود حد أقصى للدخل الشهري، حيث قد يستبعد من تتجاوز دخولهم الشهرية الحد الذي تحدده الجهات المختصة.