مع إشراقة العام الجديد، استقبل آلاف المتقاعدين في العراق أخبارًا مفرحة، حيث أعلنت الجهات المعنية عن حزمة قرارات طال انتظارها، تجسد اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية لمن نذروا حياتهم لخدمة الوطن في شتى المجالات،
تحسينات مهمة على الرواتب
الإعلان الرسمي أكد أن الرواتب ستشهد تحسينات ملحوظة ابتداءً من منتصف العام الحالي، من خلال تطبيق آلية جديدة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المستحقات الشهرية، وتعتمد هذه الآلية على عدة معايير أساسية:
عدد السنوات التي قضاها الموظف في الخدمة،
المستوى العلمي الذي وصل إليه الموظف قبل التقاعد،
الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة،
الظروف الخاصة بكل حالة، سواء كانت صحية أو اجتماعية،
من المتوقع أن تسفر هذه الإجراءات عن زيادات ملموسة، قد تصل في بعض الحالات إلى عشرين بالمئة، ما يُعد نقلة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة،
شمول فئات متعددة بالتعديلات
القرارات الأخيرة لم تقتصر على شريحة معينة، بل شملت جميع المتقاعدين دون استثناء، مما يضمن توزيعًا عادلاً ويعكس الرؤية الشاملة للسياسة الجديدة، وتشمل هذه الفئات:
الموظفين المدنيين الذين خدموا في مؤسسات الدولة،
الأفراد العسكريين من قوات الجيش والشرطة،
ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقات دائمة،
أسر الشهداء الذين فقدوا معيلهم في سبيل الوطن،
المتقاعدين من كبار السن ممن تجاوزوا السبعين عامًا،
كما تم تخصيص دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات شديدة،
صرف الرواتب بطريقة أسهل
الجانب التقني من التعديلات كان له حضور قوي أيضًا، حيث أصبحت عملية استلام الرواتب أكثر سهولة من خلال استخدام البطاقات الذكية، دون الحاجة إلى زيارة المراكز الرسمية، ويمكن الآن السحب عبر أجهزة الصراف الآلي أو الوكلاء المعتمدين في مختلف المناطق،
هذه الخطوة تعبر عن تقدير الدولة للجهود التي بذلها المتقاعدون في مختلف القطاعات، فمن المدارس إلى المستشفيات، ومن الإدارات إلى ساحات الأمن، كانت مساهماتهم جوهرية، واليوم حان الوقت ليحصلوا على جزء من حقوقهم المستحقة،