الحق التوضيح، أسباب تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين تفسير رسمي، لقد أثارت مسألة تأخر صرف رواتب المتقاعدين في العراق نقاشات واسعة، وذلك لأن شريحة كبيرة من هؤلاء المتقاعدين تعتمد بشكل أساسي على الراتب كمصدر دخل رئيسي، وقد أسهم تداول الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة حالة من القلق والترقب، مما استدعى تدخل هيئة التقاعد الوطنية لإصدار بيانات رسمية توضح أسباب هذا التأخير وتهدف إلى طمأنة المتقاعدين.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التقاعد الوطنية قد تفاعلت مع هذه المخاوف، حيث أصدرت توضيحات تهدف إلى تقديم صورة واضحة للمتقاعدين حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، كما تسعى الهيئة من خلال هذه البيانات إلى الحد من انتشار الشائعات وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمتقاعدين، وذلك حرصًا منها على استقرارهم ورفاهيتهم.
أسباب تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين
في هذا الصدد، أكدت الهيئة أن التأخير الذي حصل في صرف الرواتب بداية عام 2025 لم يكن ناتجًا عن أي نقص في الموارد المالية أو أزمة في السيولة، بل يعود إلى مجموعة من الأسباب التنظيمية والتقنية، ومن بين هذه الأسباب:
- كان من المفترض أن يتم صرف الرواتب في اليوم الأول من شهر يناير، ولكن هذا التاريخ تصادف مع عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهو ما أدى إلى تأجيل إتمام المعاملات المصرفية.
- في اليوم الثاني من يناير، صدر قرار من البنك المركزي بتعليق الدوام الرسمي في جميع المصارف، الأمر الذي حال دون استكمال إجراءات تحويل الرواتب إلى الحسابات الخاصة بالمتقاعدين.
- أوضحت الهيئة أنها قامت بإرسال كشوفات الرواتب إلى المصارف في الموعد المحدد لها (31 ديسمبر 2024)، إلا أن التأخر في استئناف العمل المصرفي هو السبب الرئيسي وراء تأخير عملية الصرف.
بيان رسمي من هيئة التقاعد الوطنية
- أكدت هيئة التقاعد الوطنية أن رواتب المتقاعدين مضمونة بشكل كامل، ولا يوجد أي تأخير في المخصصات المالية المرصودة لها، كما شددت الهيئة على أن عمليات صرف الرواتب ستعود إلى طبيعتها بمجرد استئناف الدوام الرسمي في المصارف ابتداءً من 5 يناير 2025.
- دعت الهيئة المتقاعدين إلى متابعة الأخبار الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مؤكدة التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان صرف رواتبهم في المواعيد المقررة.
بإيجاز، يمكن القول إن تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2025 كان نتيجة عوامل فنية وإدارية بحتة، جاءت بسبب العطلات الرسمية وتعطيل العمل المصرفي بشكل مؤقت، وليس بسبب وجود أزمة مالية كما أشاعت بعض المصادر غير الرسمية، وتؤكد هيئة التقاعد الوطنية أنها ملتزمة بتوفير الرواتب في أوقاتها المحددة، وتبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين الذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع العراقي.