أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق مصر للمركز الثاني كأفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، وهو المؤشر الذي يطلقه المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية لأول مرة، حيث حققت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة بذلك المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تفوقت على متوسط منطقة شمال أفريقيا الذي وصل إلى 50.55 نقطة،
كشف تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024 عن ريادة مصر في عدة مجالات حيوية على مستوى القارة، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب،
يعتبر هذا التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، حيث يعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء والأمن الغذائي والاندماج الإقليمي والصناعة والشمول الاجتماعي والاقتصادي،
### مصر تتصدر أفريقيا في قطاع الطاقة
أظهر المؤشر أن مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الكهرباء والطاقة، محققة 75.61 نقطة، ما يعكس تفوقًا ملحوظًا في هذا القطاع، وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها و65.97 نقطة في توليد الكهرباء و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة وفعالة، كما نوه التقرير بتحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة على الرغم من اعتماد مصر جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية،
أكد التقرير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تهدف مصر إلى الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035 ضمن “رؤية مصر 2030” مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات،
### دور مصر في الاندماج الإقليمي
فيما يخص الاندماج الإقليمي، ذكر التقرير أن مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة، كما سلط الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهي من بين أعلى المعدلات في القارة، وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وأوضح أن مصر تعمل على تطوير شبكة نقل متكاملة تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا،
### أداء القطاع الصناعي في مصر
استعرض التقرير أداء مصر في قطاع الصناعة، حيث سجلت 53.47 نقطة وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، ما يعكس التطور الكبير في إنشاء مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد، وذكر التقرير أنه بالرغم من تسجيل البيئة التنظيمية 48.65 نقطة فقط إلا أن البنية التحتية الجيدة ساهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري،
### الشمول الاجتماعي والاقتصادي وتمكين الشباب
في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتصنف ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا، وقد ألقى التقرير الضوء على حصول مصر على المرتبة الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد الفجوة في المهارات وتعزيز فرص العمل، كما أشار التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو إنجاز هام، بالإضافة إلى تسجيل مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية،
أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة،
### الأمن الغذائي والتحديات القائمة
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية،
### نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري
من جهة أخرى، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية تحت عنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام”، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة على الرغم من مواجهته لتحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025 ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة،
أكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى عدة عوامل منها تنوع مصادر الدخل القومي وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي السياق الإقليمي، أشار التقرير إلى أن منطقة شمال أفريقيا التي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة مدعومة بأداء الاقتصاد المصري،
أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام،
أوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة والدعم الدولي والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة،
وفي تعليق للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت أن التقرير يعكس حجم التطور الذي تحقق على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ويدعم جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية في القطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد والمناطق الصناعية واللوجستية،