بسرعة المهم، سقف السحوبات في لبنان على وشك التغيير خلال أيام قليلة، يبحث الكثيرون عن تفاصيل هذا التغيير المنتظر، حيث اتخذ مصرف لبنان قرارًا برفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية للمودعين وتخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، هذا القرار يشمل تعديل التعميمين 158 و166، مما يتيح للجميع الاستفادة من سحب مبالغ أكبر، وفي هذا المقال، سنستعرض كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
سقف السحوبات الجديد في لبنان
تم رفع سقف السحوبات إلى 500 دولار و250 دولار شهريًا، وهي خطوة إيجابية تصب في مصلحة المودعين، حيث تعزز من سيولة السوق المحلية، يأمل اللبنانيون أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الحلول الأكبر التي تهدف إلى إعادة الأموال المودعة وتحقيق استقرار مالي أفضل في المستقبل، الأهداف الرئيسية لهذا التعديل تشمل:
- توفير سيولة أكبر للمودعين
- تنشيط حركة الأموال في السوق المحلية
- المساهمة في تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الثقة بالبنوك
آلية استفادة المودعين من القرار الجديد
لفهم كيفية استفادة المودعين، إليكم بعض النقاط الهامة:
- سيتم تطبيق السقوف الجديدة تلقائيًا على الحسابات المشمولة ضمن التعميمين
- يتيح ذلك للمستفيدين سحب المبالغ حتى حدود السقف الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل
- سيستمر العمل بقرار رفع السقف حتى إشعار آخر، وقد تمت مناقشة هذا القرار مع الحكومة ومجلس النواب، حيث وعد مصرف لبنان بإجراء المزيد من التعديلات لاحقًا
- سيمكن القرار المودعين من سحب الدولار عبر المصارف والصرافات المعتمدة
- يفضل التأكد من مدى جاهزية حسابك وصلاحيته للتعميمين 158 و166 قبل محاولة السحب
- في حال حدوث أي تأخير أو نزاع، يمكنك التواصل مع إدارة المصرف للتأكد من تفعيل التعميمات لصالحك
خطة جديدة لسحب الدولار في لبنان
أطلق مصرف لبنان خطة جديدة لسحب الدولار في مطلع عام 2025، بهدف تحسين وصول المودعين إلى أموالهم في ظل القيود المصرفية المستمرة منذ أزمة 2019، تم رفع السقف الشهري للسحوبات ضمن التعميم 158 إلى 500 دولار، بينما تم رفع السقف ضمن التعميم 166 إلى 250 دولار، وقد بدأ تطبيق هذا القرار في الأول من مارس 2025
- يشمل هذا القرار حسابات الدولار القديمة، بما في ذلك أولئك الذين حولوا رهونهم إلى عملة أجنبية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار من الخارج
- السحب يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى طلب يدوي، ويمكن القيام به عبر الصرافات وأفرع البنوك
- الهدف هو تمكين المودعين من الحصول على سيولة أكبر وتحريك المعاملات النقدية في السوق، وبالتالي تخفيف الضغط على المواطنين في ظل تقلبات سعر الصرف وضعف السيولة
- يعتبر هذا التعديل خطوة مؤثرة ضمن الجهود الرامية لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني واسترجاع جزء من الأمن الاقتصادي تدريجياً