اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ترأس اليوم اجتماعًا هامًا بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، لمناقشة ملف تقنين أوضاع الأراضي (المباني والزراعية)، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة لتعزيز إدارة الأراضي وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يخدم التنمية المستدامة في المحافظة.
حضر الاجتماع رفيع المستوى العميد أحمد سمير، المستشار الأمين لإدارات الأملاك، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومديري التخطيط العمراني، والأملاك الزراعية والأملاك الأميرية، كما حضر مديرو التنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء ومدير الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لتغطية كافة جوانب الموضوع المطروح.
وخلال الاجتماع، قدم العميد أحمد سمير عرضًا تفصيليًا شاملاً حول آخر مستجدات تقنين أراضي الدولة، حيث استعرض أعداد الطلبات المقدمة ونسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى الحالات التي تم استخراج عقود تمليك لها، وكذلك الأراضي التي تم استردادها بنجاح، مما يعكس التقدم الملحوظ في هذا الملف الحيوي.
وأكد العميد سمير أن العمل يتقدم وفق خطة زمنية محددة المعالم، مشيرًا إلى تشكيل لجنة دائمة متخصصة للمتابعة والرصد الميداني الدقيق، وتضم اللجنة ممثلين من الإدارات الهندسية وإدارات الأملاك والتخطيط العمراني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأحياء، بهدف المعاينة الدقيقة والبت في كل حالة على حدة، لضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات.
وشدد المحافظ على الأهمية القصوى لتسريع وتيرة العمل وإنجاز إجراءات التقنين للمواطنين الجادين والملتزمين، وذلك طبقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، كما أكد على أهمية المتابعة اليومية والميدانية المستمرة من جانب رؤساء الأحياء والجهات المختصة، لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
كما وجّه اللواء طارق حامد الشاذلي بالعمل بأقصى سرعة لإنجاز ملفات التقنين، خاصة في حي الجناين، وذلك بالتنسيق الفعال مع الأحياء المعنية، كذلك شدد على تحرير محاضر فورية لأي حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة ضد المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة، وحماية حقوقها.
وأكد المحافظ أن نجاح منظومة التقنين الطموحة يتطلب تنسيقًا كاملاً ومتكاملاً بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق هو الأساس المتين لتحقيق النتائج المستهدفة وضمان العدالة والشفافية في جميع الإجراءات، وشدد على أن كل جهة معنية تتحمل مسؤولية كاملة بدورها في هذا الملف الحيوي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وشدد المحافظ على ضرورة تقديم تقرير أسبوعي شامل ومفصل من كل حي، يتضمن عرضًا واضحًا لموقف طلبات التقنين في كل حي ونسب السداد المحققة، بالإضافة إلى الإزالات التي تمت والإجراءات المتخذة تجاه المخالفين، على أن يتم عرض هذه التقارير الهامة في الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وفي ختام الاجتماع المثمر، أكد اللواء طارق حامد الشاذلي أن محافظة السويس تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، وتحقيق الانضباط العمراني والإدارة الرشيدة للأراضي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى واهتمام بالغ، لما له من تأثير مباشر على التنمية المستدامة الشاملة، وحماية حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.