ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً تناول آخر التطورات في ملف تقنين التعديات على الأراضي الزراعية ووضع اليد، فضلاً عن متابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على صون حقوق الدولة.
بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية، استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة التعديات، مع التأكيد على وضع آليات محكمة لضمان الامتثال الكامل للقوانين، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي.
وتم خلال الاجتماع التركيز على تتبع مسار الطلبات المقدمة لتقنين التعديات، وفحص أوضاعها القانونية بدقة، بالإضافة إلى تقييم نسب الإنجاز المحققة في هذا الصدد، كما جرى استعراض تفصيلي للطلبات التي اتخذت بشأنها إجراءات محددة، بما في ذلك تحديد سعر الإيجار والعائد الناتج، فضلاً عن الإنذارات المتعلقة بأراضي الإصلاح الزراعي، إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين، وذلك بهدف إيجاد حلول عادلة وفعالة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وشددت نائب المحافظ على أهمية إعداد تقرير شامل يتضمن البيانات التالية:
الأراضي المستردة من التقنين والمشروعات المنفذة عليها إن وجدت.
حصر دقيق للطلبات المقدمة ووضعها القانوني.
تحديد نسب الإنجاز في معالجة التعديات بدقة.
متابعة إعادة تقييم أسعار الأراضي وفقاً للوائح والقوانين.
إرسال الإنذارات اللازمة لأصحاب أراضي الإصلاح الزراعي في أسرع وقت.
الانتهاء من دراسة ومعالجة كافة المطالبات المقدمة عبر المنظومة بشكل عاجل.
تحديد المعوقات التي تواجه سير العمل في المنظومة واقتراح حلول لها.
كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية للإسراع في إنهاء ملف التعديات بشكل نهائي، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم لضمان حماية الأراضي الزراعية والثروة السمكية وغيرها من ممتلكات الدولة التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الإزالة الفورية لأي تعديات وتوقيع الجزاءات الرادعة على المتعدين.
ووجهت بتسليم الإنذارات اللازمة للأهالي فيما يخص أراضي الإصلاح الزراعي، وذلك بهدف استكمال جميع الإجراءات القانونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، علاوة على ذلك، وجهت بحصر شامل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة، مع التأكيد على أنه في حال ورود أي طلبات لتقنين الأراضي الفضاء، سيتم رفض الطلب بشكل قاطع واستعادة الأراضي لصالح الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة دمياط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية المال العام، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة.