اكشف الوثائق.. الوثائق المطلوبة لتفعيل حساب عدل 3 إلكترونيًا إجراء عاجل الان

اكشف الوثائق.. الوثائق المطلوبة لتفعيل حساب عدل 3 إلكترونيًا إجراء عاجل الان

يجد العديد من المواطنين الجزائريين، خاصة الشباب والمتقدمين الجدد، أنفسهم يبحثون عن قائمة الوثائق اللازمة لتفعيل حساباتهم في برنامج سكنات عدل 3، هذا البرنامج يعتبر من بين أهم المشاريع السكنية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف توفير سكن لائق للمواطنين بشروط ميسرة، وتضطلع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) بدور محوري في تنظيم وتسهيل هذه العملية من خلال بوابة إلكترونية مخصصة، مما يجعل الحصول على المعلومات أكثر سهولة ويسرًا


الوثائق الأساسية لتفعيل حسابك في عدل 3

لتسهيل عملية التسجيل وتفعيل حسابك في برنامج عدل 3، يجب على المتقدمين توفير مجموعة من المستندات الضرورية التي تحددها الوكالة، وتشمل هذه المستندات ما يلي

  • نسخة سارية المفعول من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية

  • تصريح شرفي مصادق عليه في البلدية، يثبت عدم استفادة المتقدم من أي نوع من الدعم السكني أو السكن الحكومي

  • إحضار كشف راتب حديث، شهادة تقاعد، أو تصريح ضريبي لأصحاب المهن الحرة

  • شهادة إقامة لا تتجاوز مدة صلاحيتها ستة أشهر

  • كشف الهوية البنكية (RIB) باسم المتقدم شخصيًا

  • بالنسبة للمتزوجين، يجب تقديم شهادة الزواج، نسخة من بطاقة هوية الشريك، كشف دخل للزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى الدفتر العائلي

شروط الاستفادة من برنامج عدل

بالإضافة إلى تجهيز المستندات المطلوبة، هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للتأهل لبرنامج عدل، وتشمل هذه الشروط ما يلي

  • أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية

  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا

  • يجب ألا يكون المتقدم مالكًا لأي سكن أو قد استفاد سابقًا من أي إعانة سكنية

  • يجب أن يكون محل إقامة المتقدم في نفس الولاية التي يرغب في الحصول على السكن بها، مع تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية

  • يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الإجمالي للمتقدم 108,000 دينار جزائري

  • البرنامج موجه بشكل أساسي للمتزوجين، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية التي تخضع للدراسة وفقًا للقوانين المعمول بها

برنامج عدل 3: خطوة مهمة نحو حل أزمة السكن

تُعد سكنات عدل مبادرة سكنية رائدة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وشروط ميسرة، وتؤكد الجهات المعنية على أهمية الالتزام بجميع الشروط والمستندات المطلوبة لتسهيل عملية مراجعة الملفات وتسريع تخصيص الوحدات السكنية، مما يسهم في التغلب على أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد