أعلنت وزارة العدل السعودية عن إدخال تعديلات جذرية واستثنائية على نظام وقف الخدمات لعام 2025، وذلك في خطوة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية. وتهدف هذه التحديثات الشاملة، المعلن عنها رسميًا، إلى توفير حماية أكبر للأسر وتنشيط قطاع الأعمال عبر آليات جديدة ومرنة.
تحديثات نوعية: حماية أساسية وتسهيل للأعمال
يأتي في مقدمة التغييرات حماية الخدمات الأساسية للأفراد والأسر، حيث تم استثناء الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء بشكل كامل من إجراءات الإيقاف. كما يضمن النظام الجديد عدم تأثر أفراد أسرة المدين بشكل مباشر بإجراءات وقف الخدمات.
ولدعم قطاع الأعمال، تم تمديد فترة السماح الممنوحة للشركات المتعثرة إلى 180 يومًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم النظام آليات مرنة لإعادة جدولة الديون تتناسب مع إمكانيات المدين وظروفه.
نظام التطبيق على ثلاث مراحل مرنة
يبدأ تطبيق النظام الجديد بمرحلة أولى تتضمن تنبيهًا آليًا للمدين مع خصم نسبة محددة (33%) من الراتب الأساسي وإرسال إشعار إلكتروني بتفاصيل المديونية. تتبعها مرحلة ثانية تركز على المفاوضات الميسرة بين المدين والدائن للوصول إلى خطة سداد شخصية مرنة قد تصل مدتها إلى 24 شهرًا. أما المرحلة الثالثة، فتقتصر على الحالات الاستثنائية القصوى، حيث يتم تطبيق الإيقاف الكامل للخدمات بعد الحصول على موافقة قضائية ملكية.
ضمانات وحقوق للمدين في النظام المطور
يؤكد النظام الجديد على عدم تأثير إجراءات وقف الخدمات على قدرة الأفراد على فتح حسابات بنكية جديدة إلا بموجب حكم قضائي صريح. كما يتيح النظام للمدين الحق في الطعن على قرار الإيقاف في حال وجود خطأ في الحسابات أو وجود خطة سداد معتمدة أو ظروف استثنائية تستدعي ذلك، مع تقديم المستندات والإثباتات اللازمة.
يعكس نظام وقف الخدمات 2025 توجه المملكة نحو تحفيز بيئة أعمال مستدامة، وتعزيز الشمول المالي عبر حلول دفع مرنة، وبناء مجتمع يتمتع بمسؤولية مالية مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
تعليقات