شهد قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025 تحولات هامة في السنوات الأخيرة، إذ أُدخلت تعديلات جديدة بهدف تطوير الإطار القانوني ودعم حقوق الزوجين، وفي عام 2025، بدأ العمل بقانون الزواج الجديد الذي أثار نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، وتتضمن هذه التعديلات بنودًا جديدة وإجراءات ترمي إلى حماية الأسرة والحد من حالات الزواج بالإكراه، لذا، سنعرض في هذا المقال تفاصيل قانون الزواج الجزائري الجديد، مع التركيز على أبرز التعديلات
تفاصيل قانون الزواج في الجزائر 2025
تُعد التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية وتعزيز حقوق الأفراد في العلاقات الزوجية، فمن خلال رفع سن الزواج، وإقرار الفحص الطبي الإلزامي، وتحديد قيمة المهر، تهدف هذه التعديلات إلى حماية الأسرة وتقليل النزاعات، ومع ذلك، لا يزال الجدل قائمًا حول بعض المواد، مما يعكس التحديات التي يواجهها المجتمع في تحقيق التوازن بين التقاليد والحقوق المعاصرة، والشروط تتضمن ما يلي
- من أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد رفع السن القانوني للزواج إلى 20 عامًا لكل من الرجال والنساء، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القاصرين، ويعكس هذا التغيير توجهًا لحماية حقوق الشباب وضمان قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن الزواج
- تم أيضًا إدراج شرط الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، حيث يُطلب من الطرفين تقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، ويهدف هذا الشرط إلى توفير بيئة صحية للأسرة في المستقبل وتقليل المخاطر الصحية التي قد تؤثر على الأطفال
- من التعديلات الهامة أيضًا إلزامية تحديد المهر بوضوح وتدوينه في عقد الزواج، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الطرفين وضمان الشفافية في العلاقات الزوجية، كما أن تحديد المهر يسهم في تقليل النزاعات المحتملة بين الزوجين وتعزيز استقرار العلاقة
شروط التعدد في قانون الزواج الجديد
تتناول التعديلات أيضًا شروط الزواج المتعدد، حيث يُمنع الرجل من الزواج بأكثر من امرأة إلا في حالات معينة، ويجب الحصول على موافقة من المحكمة للزواج بامرأة ثانية، ويهدف هذا الشرط إلى حماية حقوق الزوجة الأولى وضمان عدم تعرضها للظلم
أهداف قانون الزواج الجديد
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية هي
- حماية الأسرة من التفكك من خلال تعزيز حقوق الزوجين وتقليل حالات الطلاق السريع
- تقليل حالات الزواج القسري عبر رفع سن الزواج وتحديد الشروط اللازمة لعقد الزواج
- ضمان حقوق المرأة والطفل من خلال توفير إطار قانوني يحمي حقوقهم في العلاقة الزوجية
- تعزيز الرقابة القانونية من خلال توثيق عقود الزواج بشكل رسمي وشفاف