استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بممجلس النواب، تفاصيل التقرير الخاص بالتعديلات الجديدة المقترحة على قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، إضافة إلى القانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت الأحد الماضي,
أوضح الهنيدي أن التعديلات جاءت استنادًا إلى مشروع قانون قدمه النائب عبد الهادي القصبي، وبدعم من أكثر من عشرة أعضاء في المجلس، مشيرًا إلى أن التعديلات كانت محددة لكنها ذات أهمية، وذلك لمراعاة المتغيرات الجغرافية والديموغرافية في توزيع السكان بين المحافظات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025,
أكد الهنيدي أن العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب سيبقى ثابتًا كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، حيث يبلغ 568 مقعدًا يتم شغلها بالانتخاب، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين، مع توزيع المقاعد المنتخبة بواقع 284 مقعدًا لنظام القوائم، و284 مقعدًا للنظام الفردي,
تتألف القوائم الانتخابية من أربع قوائم متميزة، حيث تشتمل قائمتان على 102 مرشح لكل منهما، بينما تتضمن القائمتان الأخريان 40 مرشحًا لكل منهما,
أبرز التعديلات الجغرافية المقترحة
- إضافة مقعد جديد في دائرة مركزي الواسطى وناصر، ليرتفع عدد المقاعد المخصصة للدائرة إلى ثلاثة بدلاً من اثنين,
- دمج دائرة السيدة زينب مع دائرة الدرب الأحمر وعابدين، لتشكيل دائرة انتخابية موحدة,
- فصل قسم الأهرام ليصبح خارج نطاق دائرة 6 أكتوبر الانتخابية,
- جعل دائرة العاشر من رمضان دائرة انتخابية مستقلة بذاتها,
- فيما يخص مبالغ التأمين المطلوبة للقوائم الانتخابية، فقد تم زيادتها لتصبح 120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 مرشحًا، و306 آلاف جنيه للقائمة التي تتضمن 101 مرشح، مقارنة بالمبالغ السابقة التي كانت تقدر بـ 42 ألف جنيه للقائمة الصغيرة و100 ألف جنيه للقائمة الكبيرة,
- عزز مشروع القانون الجديد أيضًا من تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، حيث اشترط أن تتضمن القائمة المكونة من 40 عضوًا على الأقل 20 سيدة، والقائمة التي تضم 101 عضو يجب أن تشمل 51 سيدة على الأقل، وذلك تعزيزًا لمبدأ التمثيل المتوازن وتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية,
- أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن التعديلات المتعلقة بمجلس الشيوخ لم تتضمن أي تغيير في عدد المقاعد، حيث يحافظ المجلس على هيكله المكون من 300 مقعد، موزعة بالتساوي بين الأعضاء المعينين، والنظام الفردي، ونظام القوائم، بواقع 100 مقعد لكل نظام,
- محافظة البحيرة.. تقسيم إداري داخل خريطة التعديل
- توزيع الدوائر في محافظة البحيرة كالآتي:
- الدائرة الأولى: مركز وقسم دمنهور، مخصص لها ثلاثة مقاعد,
- الدائرة الثانية: مركز وقسم كفر الدوار، ومخصص لها ثلاثة مقاعد,
- الدائرة الثالثة: مركزي أبو حمص وإدكو، ومخصص لها مقعدين,
- الدائرة الرابعة: مراكز المحمودية، رشيد، والرحمانية، ومخصص لها مقعدين,
- الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، ومخصص لها مقعد واحد,
- الدائرة السادسة: مركز الدلنجات، ومخصص لها مقعد واحد,
- الدائرة السابعة: مراكز أبو المطامير، وادي النطرون، وقسم غرب النوبارية، ومخصص لها مقعدين,
- الدائرة الثامنة: مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، ومخصص لها مقعدين,
- الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة، ومخصص لها مقعدين,
بذلك، يبلغ إجمالي المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة البحيرة في مجلس النواب 18 مقعدًا، موزعة على تسع دوائر انتخابية، مما يضمن تمثيلًا عادلاً لسكان المحافظة في البرلمان,
الموعد المتوقع للانتخابات البرلمانية القادمة
من المقرر أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في 10 يناير 2026، وذلك بعد أن بدأت في 11 يناير 2021,
وفقًا للدستور، يجب البدء في الإجراءات الانتخابية قبل نهاية ولاية المجلس بستين يومًا، مما يعني أن منتصف نوفمبر 2025 هو الموعد المتوقع لبدء الهيئة الوطنية للانتخابات في استقبال طلبات الترشح، وتحديد الجداول الزمنية لعملية التصويت داخل مصر وخارجها,