
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بتداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” المعروفة سابقًا بـ “فاليو”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، مما يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو التداول في البورصة,
### تنفيذًا لقواعد القيد والشطب
يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الفقرة الثانية من البند (2) بالمادة (7) من قواعد القيد والشطب، والتي تلزم الشركات الراغبة في القيد بنشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها، وذلك وفقًا لقواعد النشر التي تحددها الهيئة وبعد استيفاء جميع شروط القيد,
### آلية مبتكرة لتوسيع قاعدة الملكية
تُعد هذه الإجراءات وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة، تقدمت بها مجموعة إي إف جي القابضة، وحظيت باعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، بهدف الاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في البورصة، مما يساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية,
### تيسير إجراءات القيد والتداول
يمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا يهدف إلى تيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق,
### تسريع وتيرة الفحص والدراسة
حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع جميع الأطراف المعنية، وذلك لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق,
### إتاحة المعلومات للمتعاملين
قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول، والذي يتضمن كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، ومع نشر التقرير، سيصبح متاحًا لجميع المتعاملين للاطلاع عليه واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها,
### “يو للتمويل الاستهلاكي” أول شركة في مجالها تُقيد
تجدر الإشارة إلى أن “يو للتمويل الاستهلاكي” هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها في البورصة، في خطوة تعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد,
### استراتيجية الهيئة لتعزيز القيد والتداول
تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد في البورصات، والتي تشمل:
* الإفصاح والشفافية,
* تنويع مصادر التمويل,
* تحسين مستويات الحوكمة,
* الالتزام بمعايير الاستدامة,
بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول,
### التزام الهيئة بالتطوير والابتكار
تجدد الهيئة التزامها الكامل بمواصلة جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، بهدف تعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب المستثمرين والشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح في البورصات، لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق والاقتصاد,