رقابة المواطنين مستمرة.. الأردن يحدّد الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات كلها بدقة عالية
يترقب الأردنيون باهتمام بالغ الإعلان الرسمي عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات، ويأتي هذا القرار المنتظر وسط متابعة شعبية دقيقة، تجسد آمال المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم، وتعتبر هذه الخطوة أساسية لتعزيز القوة الشرائية وتأمين حياة كريمة، مما يعكس حرص الحكومة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع بدقة عالية، فالإعلان الدقيق عن هذا الموعد يبعث برسالة اطمئنان حول التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي سياق متصل، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة المرتقبة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن
اعتبارًا من 1 يناير 2025، طبقت المملكة الأردنية الهاشمية زيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رفع الحد الأدنى من 260 دينارًا ليصل إلى 290 دينارًا شهريًا، ويشمل هذا القرار جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل الأردني، بغض النظر عن طريقة تقاضيهم لرواتبهم، وسيظل هذا الحد الأدنى الجديد ساريًا حتى نهاية عام 2027، وستقوم وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار من خلال حملات تفتيشية دورية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية “حماية”، وأي منشأة لا تلتزم بهذا الحد الأدنى ستواجه غرامات تتراوح بين 500 و1000 دينار، مع إلزامها بدفع فروقات الأجر، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة
أسباب قرار الزيادة
دفعت العديد من الأسباب الحكومة الأردنية إلى رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2025، وتهدف هذه الزيادة إلى:
- تعزيز القدرة الشرائية للطبقة العاملة، حيث أنه في ظل ارتفاع الأسعار، أصبح من الضروري تعديل الأجور لتمكين العمال من شراء احتياجاتهم الأساسية
- مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فإنه يجب أن تتواكب الأجور مع ارتفاع التضخم للحفاظ على التوازن الاقتصادي للأسر
- تقليص معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة، فهذه الزيادة هي خطوة مهمة لتقليل فجوة الدخل والحد من الفقر، فغالبا ما تدفع الأجور المنخفضة الأسر إلى ما دون خط الفقر
- دعم استقرار الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستهلاك، فعندما تزداد أجور العمال، تزداد قدرتهم على الإنفاق، والذي ينشط الأسواق ويحفز الاقتصاد الوطني
- جذب الاستثمارات وتحسين بيئة العمل، حيث أن تحسين الأجور يعزز استقرار سوق العمل ويقلل من حركة تبديل الموظفين، ويزيد من كفاءة ورضا العاملين
تأثير الزيادة على المجتمع والاقتصاد
تعكس هذه الزيادة التزام الحكومة الأردنية بتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها، فمن خلال دعم القدرة الشرائية وتقليص الفقر، تسعى الحكومة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا، كما يُتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الإنفاق وزيادة رضا العاملين، الأمر الذي يعزز الإنتاجية ويجعل بيئة العمل أكثر جاذبية، وتؤكد هذه الخطوات رؤية الأردن نحو تحقيق التنمية المستدامة