تمت الموافقة من قبل لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على توفيق أوضاع 11 جهة موزعة على 10 بنوك وشركة لتداول الأوراق المالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، مما يمثل خطوة هامة نحو تنظيم هذا السوق وتعزيز الشفافية فيه، ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المستثمرين والمتعاملين في هذا النوع من الأدوات المالية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد على حد سواء,
### قائمة البنوك والشركات المعتمدة
تضمنت القائمة مجموعة من البنوك والشركات الرائدة في السوق المصري، مما يعكس التنوع والثقة في هذا القطاع، وتضم هذه القائمة:
* البنك الزراعي المصري
* بنك فيصل الإسلامي المصري
* بنك قناة السويس
* بنك القاهرة
* بنك كريدي اجريكول
* سيتي بنك ان اي مصر
* التجاري وفا بنك
* البنك العربي
* ميد بنك
* بنك البركة-مصر
* شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية
### إطار تنظيمي داعم
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الخاص بتنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع للتعامل في هذه الأدوات، وتؤكد هذه القرارات التزام الهيئة بتطوير وتنظيم الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين,
### جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وضمان سلامة التعاملات فيها، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع,
كما تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل خاص للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، يتيح لهم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويشمل هذا السجل جميع الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في هذه الأدوات، بما في ذلك:
* البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين
* البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين
* الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات
* الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
### تراخيص جديدة لأنشطة مالية متنوعة
في سياق متصل، وافقت اللجنة أيضاً على منح تراخيص لمزاولة أنشطة مالية مختلفة، مما يعكس الديناميكية والنمو الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي، وشملت هذه التراخيص:
* ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول
* ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب
* ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية
* تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية
### اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي الجهة المسؤولة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، بالإضافة إلى الترخيص لها بمزاولة النشاط,
كما تشمل اختصاصات اللجنة:
* الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
* تغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج
* تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها
* اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها
* إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي
* الموافقة على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
* الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري
* الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية