وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لديها، ما يعزز من قدرات السوق المالي، ويدعم الشركات العاملة فيه، ويسهم في تنظيم الأداء المالي.
أعلنت هيئة الرقابة المالية في بيان لها أن قيد الشركات في سجل المستشارين الماليين يتيح لها القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وقد شملت الموافقة شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وشركة ار اس ام للاستشارات المالية، بالإضافة إلى شركة بريميير للاستشارات المالية، وتسري هذه القرارات لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
### البت الفني
تتمثل مهمة اللجنة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، في البت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين في سجل الهيئة، والتي تحال إليها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية مع المرشح أو ممثل الشخص الاعتباري الذي يطلب القيد، وذلك للتحقق من استيفاء الشروط والضوابط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، والتأكد من اجتيازه للاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، والذي تم بموجبه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تتولى أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين في السجل حتى الآن حوالي 57 شركة وجهة.
حدد القرار رقم 114 لسنة 2018 أربعة شروط أساسية لقيد الشركات والجهات في هذا السجل، وهي:
* أن تكون الشركة أو الجهة مرخصة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
* يشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مماثلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
* إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية، وذلك وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتناسب مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة بحسب الأحوال.
* يُعفى الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، في حال كان لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
* إلزام الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط بشكل منفصل عن أي أنشطة أخرى تباشرها، وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط.
* استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها في القرار.
بالإضافة إلى الشروط السابقة، ينص القرار على تطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 في حال كانت الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدة لها أوراق مالية في البورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيدة لها أوراق مالية في البورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.