في نهاية شهر مايو الماضي، سجل صافي الاحتياطيات النقدية الدولية ارتفاعًا ليصل إلى 48526,1 مليون دولار أمريكي، مسجلًا زيادة قدرها 770 مليون دولار خلال شهرين، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وضع الاحتياطي النقدي للبلاد، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
حجم الاحتياطي النقدي في مصر
أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأن حجم صافي الاحتياطي النقدي للبلاد قد بلغ 48,53 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 48,14 مليار دولار في شهر أبريل الذي سبقه، مما يدل على زيادة مطردة في حجم الاحتياطي النقدي خلال فترة قصيرة.
وشهد الاحتياطي النقدي زيادة في شهر مارس الماضي تقدر بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47,757 مليار دولار، مقابل 47,393 مليار دولار في شهر فبراير السابق له، مما يؤكد استمرار التحسن في وضع الاحتياطي النقدي للبلاد على مدار الأشهر الماضية.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عدة مصادر رئيسية، تشمل ما يلي:
- عوائد الصادرات المصرية
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج
- عوائد قناة السويس
- أرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى
- إيرادات القطاع السياحي
هذه الموارد المتنوعة تساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد وتوفير قاعدة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وكشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري لـ “صدى البلد” أن الاحتياطي النقدي في مصر يتجاوز المعدلات العالمية، حيث يكفي لتغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها لمدة تقارب 8 أشهر في أصعب الظروف، مما يعكس قوة ومتانة وضع الاحتياطي النقدي المصري وقدرته على تلبية احتياجات البلاد الضرورية.