تستعد قيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” للمشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المزمع عقده في فرنسا من 9 إلى 13 يونيو، حاملةً رسالة قوية تحث الحكومات، والمنظمات المتعددة الأطراف، والفاعلين في القطاع الخاص على المسارعة بتوسيع نطاق المبادرات المبتكرة لتوجيه التمويل نحو صغار الصيادين والمجتمعات الساحلية الصغيرة، وذلك بهدف تعزيز ممارسات الصيد المستدامة لديهم وبناء قدراتهم على صون النظم الإيكولوجية البحرية، مع ضمان قدرتهم على كسب العيش الكريم.
وقبل انطلاق فعاليات المؤتمر، صرحت Pieternel Boogaard، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني في إيفاد، قائلةً: “إن محيطاتنا تشهد تدهورًا متسارعًا، ولا يمكننا التهاون في الاستثمار المكثف في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة والمجتمعات الساحلية الصغيرة التي تملك الحافز الأكبر للحفاظ على النظم الإيكولوجية الضرورية لأسلوب حياتها، ويعد ذلك استثمارًا صائبًا يعود بفوائد جمة على الرفاه الاقتصادي، وتحسين التغذية، وصحة المحيطات”.
وأضافت Boogaard: “توجد نماذج مالية مبتكرة أثبتت فعاليتها في تحقيق مكاسب مشتركة للمجتمعات الساحلية والمحيطات على حد سواء، وعلينا أن نتبناها الآن وعلى نطاق واسع”.
خلال المؤتمر، ستدعو Boogaard إلى تطوير آليات تمويل مختلطة تتيح للقطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية تجميع الموارد وتقاسم المخاطر، كما ستسلط الضوء على إمكانات ممارسات تجارة الكربون في حشد الموارد المالية للمشاريع وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال مبادرات مثل زراعة أشجار المانغروف وزراعة الأعشاب البحرية للاستفادة منها كمستودعات للكربون.
كما ستعرض Boogaard خبرة الصندوق في تنسيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التبريد، وذلك للحد من خسائر ما بعد الصيد، مما يساهم في تقليل الهدر، وحماية الأرصدة السمكية، وإضافة قيمة إلى المصيد، فبالنظر إلى سرعة تلف المنتجات البحرية، يخسر صغار الصيادين ما يقرب من ثلث مصيدهم.
ستسلط Boogaard الضوء أيضًا على أهمية السندات الزرقاء، موضحةً كيف يوجه الصندوق التمويل العالمي نحو المجتمعات الساحلية الضعيفة من خلال سندات التنمية المستدامة، التي أُصدرت لأول مرة في عام 2022.
يدعو الصندوق كذلك إلى إلغاء الإعانات الضارة وإعادة توجيهها نحو الممارسات المستدامة التي تهدف إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية ومصايد الأسماك.
يُذكر أن الصندوق يضطلع بدور الشريك التقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تأسست لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك، الذي يضع معايير جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية، مع مراعاة احتياجات الصيادين في البلدان النامية والأقل نموًا.
ثمة حاجة ماسة إلى استثمارات سنوية بقيمة 175 مليار دولار أمريكي للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية، بيد أن الاستثمارات الفعلية لم تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2015 و2019.
تلعب مصايد الأسماك الصغيرة النطاق دورًا جوهريًا في صيد وإنتاج الأسماك، إذ يساهم صغار المنتجين بنسبة 90% من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وعلى الصعيد العالمي، يعتمد حوالي 492 مليون شخص، نصفهم تقريبًا من النساء، بشكل جزئي على الأقل على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.
على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وتحديدًا منذ عام 2010، دعم الصندوق ما يقرب من 130 مشروعًا تضمنت أنشطة مرتبطة بمصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وسبل العيش الساحلية، حيث استثمر حوالي 1,4 مليار دولار أمريكي مباشرةً في هذه القطاعات، مستهدفًا نحو 80 مليون مستفيد، بمن فيهم صغار الصيادين، وتجار الأسماك الحرفيين، والقائمين على تجهيزها، بمن فيهم النساء والشباب والشعوب الأصلية.