شهدت إصلاحات سوق الطاقة في مصر تقدمًا ملحوظًا، حيث وافقت الحكومة على أول اتفاقيات ثنائية لشراء الطاقة بين المنتجين والمستهلكين من القطاع الخاص، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز هذا القطاع.
تمت الموافقة على أربعة مشروعات للطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط، لإبرام عقود مباشرة مع المستهلكين النهائيين، وذلك في إطار تجربة أولية لتفعيل قواعد التعاقد المباشر بين أطراف القطاع الخاص، تم تطوير هذه القواعد بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وتم اعتمادها في العام الماضي.
المشاريع الأربعة المعتمدة
تشمل المشاريع الأربعة المعتمدة ما يلي:
- شركة كرم سولار، التي ستقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
- شركة AMEA Power، التي تقوم ببناء محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
- شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
- شركة إنارة (Enara)، التي تعمل على تطوير محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
تحدد قواعد التعاقد المباشر بين كيانات القطاع الخاص الشروط التي تسمح لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وهو تحول كبير عن نموذج المشتري الوحيد الحالي، وتعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف المنصوص عليه في قانون الكهرباء لعام 2015.
تعزز هذه الآلية مبدأ المنافسة في قطاع الكهرباء، وتوسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية، وخاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تزداد أهميتها لهذه الشركات في ظل الحاجة إلى إثبات انخفاض البصمة الكربونية للمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصص للتصدير إلى السوق الأوروبية.
بالنظر إلى أن توليد الكهرباء بموجب هذه العقود سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مسارًا مهمًا لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
صرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، قائلاً: “تعد هذه الخطوة المهمة دليلًا واضحًا على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويساهم في التحول في قطاع الطاقة، فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، تفتح مصر آفاقًا جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية، نحن فخورون بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع.”
أوضح الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “هذه الخطوة التجريبية تمثل خطوة مهمة نحو زيادة المنافسة في سوق الكهرباء في مصر، فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، نفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأجل في هذا المجال.”
قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات، البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشاملة، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.