خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، وتحديدًا من يوليو إلى ديسمبر، قامت مصر بسداد 13.35 مليار دولار للمؤسسات الدولية، وهي تمثل قيمة الفوائد وأقساط الديون الخارجية المستحقة عليها، مما يعكس التزام الدولة بتسوية التزاماتها المالية في المواعيد المحددة.
الدين الخارجي لمصر
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر، حيث بلغ 155.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 152.88 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ما يشير إلى زيادة طفيفة في حجم الاقتراض الخارجي خلال هذه الفترة.
أعباء خدمة الدين
بلغ إجمالي أعباء خدمة الدين، والتي تشمل الفوائد والأقساط، 13.353 مليار دولار، حيث تم سداد 1.861 مليار دولار كفوائد مدفوعة، بينما بلغت الأقساط المسددة 11.492 مليار دولار، مما يوضح حجم الموارد التي تخصصها الدولة لتغطية التزاماتها تجاه الدائنين الخارجيين.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وصلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 42.9%، بينما كانت هذه النسبة تقدر بـ 38.8% في نهاية يونيو 2024، مما يعكس ارتفاعًا في مستوى الدين مقارنة بحجم الاقتصاد القومي، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير للسيطرة على الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي.