قانون الزواج في الجزائر أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الجزائرية، وذلك بعد إضافة بنود جديدة تهدف إلى ضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم بشكل كامل، وجاء هذا القانون الجديد لمعالجة العديد من المشكلات التي كانت تحدث في الماضي، مثل زواج القاصرات وانتشار الأمراض المعدية والوراثية نتيجة عدم الالتزام بالفحوصات الطبية، إضافة إلى ذلك تسعى الدولة لتعزيز استقرار الأسر الجزائرية من خلال تطبيق مجموعة من البنود،
قانون الزواج في الجزائر 2025
يهدف القانون الجديد في الجزائر إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين من خلال عدة جوانب أساسية، وقد جاءت هذه التعديلات على النحو التالي:
تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج للمرة الثانية بعد أن كان هذا الشرط قائماً،
- في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق، قد تفقد بعض الحقوق القانونية مثل النفقة، وقد تضطر إلى إعادة المهر المؤجل للزوج،
- تم تحديد سن الزواج بحيث أصبح الحد الأدنى للزواج 19 عاماً للزوج والزوجة، مع وجود استثناءات في حال موافقة القاضي،
- يشترط القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزوجين، للتأكد من خلوهما من أي أمراض معدية أو وراثية،
- يجب تحديد قيمة المهر المؤجل أو العاجل في عقد الزواج وتوثيقه لضمان حقوق الطرفين،
- في حال كان أحد الطرفين أجنبياً، يجب تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة إلى الجهات المعنية،
تأثير قانون الزواج الجديد على المجتمع الجزائري
يرى بعض المواطنين أن القانون الجديد يميل لصالح الزوجة، معترضين على بعض بنوده، بينما يرى آخرون أن التعديلات الجديدة تصب في مصلحة الجميع، حيث تساهم في مكافحة زواج القاصرات والزواج غير الرسمي، بالإضافة إلى ضمان حقوق الزوج والزوجة،