أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة البالغ على إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد، مشيراً إلى المضي قدماً في استكمال باقي العقود، وأن المحافظة قد حققت بالفعل خطوات ملموسة وغير مسبوقة لإتمام ملف عقود التقنين، كما أعرب عن حرصه الشديد على تسليم عقود التقنين بشكل أسبوعي، مؤكداً أن سعادة المواطنين تثلج صدره عند استلامهم للعقود نظراً لسرعة الإنجاز في إنهاء الإجراءات وتسليمها
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بأجهزتها كافة تعمل جاهدة على استرداد حقوقها، مع توفير كل التسهيلات الممكنة للمواطنين واضعي اليد في نطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتكليفات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن إجمالي عدد عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 1307 عقد، مؤكداً أن قرارات التقنين تعتبر إنجازاً كبيراً وإضافة هامة للمحافظة، موضحاً أن هذا التقنين سيكون له أثر بالغ على التنمية، سواء للمواطنين أو للدولة، وذلك في إطار قانون يحمي حقوق الجميع ويصونها، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين من واضعي اليد في نطاق المحافظة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين التي تحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء
وأكد محافظ كفر الشيخ أننا نعمل على معالجة تراكمات السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب اهتماماً خاصاً وسرعة في التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح بمنتهى الشفافية والنزاهة، وذلك لتحقيق الصالح العام، فنحن دائماً في خدمة المواطن أولاً، مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي، وإزالة كافة المعوقات التي قد تظهر خلال العمل، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء لكافة الشروط القانونية
واختتم محافظ كفر الشيخ حديثه بالإشارة إلى أن قرارات التقنين تعتبر إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، مؤكداً أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على التنمية للمواطنين والدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد في نطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة