تستعد الحكومة لتطبيق زيادات الأجور للعاملين في الدولة ابتداءً من يوليو القادم، بالتزامن مع بداية الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين ورفع الأعباء عنهم.
تفعيل الحد الأدنى للأجور
أفاد تقرير صادر عن وزارة المالية ببدء تفعيل الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 7 آلاف جنيه كدخل شهري للموظفين، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بهذا القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
حوافز إضافية للعاملين
أعلنت وزارة المالية عن إقرار حافز إضافي لجميع العاملين بالدولة، يتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه على الراتب الشهري، وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين ومواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية
من المتوقع أن تصل معدلات الزيادة لأقل درجة وظيفية بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 1100 جنيه كحد أدنى، مما يسهم في تحسين أوضاع الفئات الوظيفية ذات الدخول المنخفضة.
تحسين الأوضاع المالية للموظفين
تأتي هذه الزيادات في الأجور لجميع الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة الشاملة للتخفيف عن الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم وظروفهم المالية.
تعزيز دخل العاملين الشهري
تهدف هذه الزيادات إلى مختلف الدرجات الوظيفية، وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بهدف تعزيز إجمالي الدخل الشهري للعاملين، وتحسين قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
الاستعداد لصرف الزيادات
أكدت وزارة المالية أنها قد انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف هذه الزيادات في الموعد المحدد لها، لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المناسب.