زيادات الأجور في يوليو، الحكومة تستعد لتطبيق زيادات جديدة في أجور ومرتبات العاملين بالدولة ابتداءً من يوليو القادم، بالتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية، فالكل ينتظر هذا الخبر بفارغ الصبر، والجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل.
تفعيل الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن البدء في تفعيل الحد الأدنى للأجور ليصبح 7 آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، مع حد أدنى لتلك العلاوة لا يقل عن 150 جنيه شهريًا، وهذا يعني زيادة في دخل جميع العاملين.
حافز إضافي للعاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص حافز إضافي لجميع العاملين بالدولة، يتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه على الراتب الشهري، وهذا الحافز يهدف إلى تعزيز الدخل الشهري للعاملين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والوزارة تعمل جاهدة لتوفير حياة كريمة لجميع الموظفين.
زيادة الحد الأدنى للأجور لأقل درجة وظيفية
من المتوقع أن تصل معدلات الزيادة لأقل درجة وظيفية بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى قيمة 1100 جنيه كحد أدنى، وهذا يمثل تحسينًا كبيرًا في أوضاعهم المالية، ويعكس اهتمام الدولة بالفئات الأقل دخلًا، فالجميع سيشعر بتحسن ملموس في مستوى المعيشة.
توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية
تأتي عمليات زيادة الأجور لجميع الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية، فالدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز إجمالي الدخل الشهري للعاملين
تستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين، فكل هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين، وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في العمل.
الاستعدادات لصرف الزيادات في موعدها
أكدت وزارة المالية أنها أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر، وهذا يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المناسب، ويعزز من ثقتهم في الحكومة، فالوزارة تعمل بكل جدية لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل سلس وفعال.