أثار تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدلاً واسعاً ونقاشات حادة بسبب التعديلات الهامة التي أُدخلت عليه، يهدف هذا القانون إلى تعزيز استقرار الأسر ودعم الشباب المقبلين على الزواج، كما يهدف إلى تذليل العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأزواج الجدد، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات القانونية المرتبطة بالزواج لضمان حقوق الطرفين وحماية الأسر من النزاعات المستقبلية، سنستعرض في السطور التالية أبرز بنود هذا القانون وإيجابياته.
قانون الزواج الجديد
يهدف تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر، بعد إدخال مجموعة من البنود المحدثة، إلى ضمان حياة أسرية مستقرة وتيسير الزواج على الشباب، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج عند 19 عاماً لكلا الجنسين، مع إمكانية إصدار استثناءات من القضاء بشروط محددة، كما يلزم القانون بإجراء فحوص طبية شاملة للطرفين قبل إتمام عقد الزواج، للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية، يعكس هذا التحديث الصحي اهتمام الدولة بصحة العائلة على المدى البعيد.
توثيق الزواج وأهمية المهر في الجزائر
ينص القانون الجديد على توثيق قيمة المهر وإثباتها في بنود العقد الرسمي، بحضور شاهدين لضمان حقوق الطرفين ومنع أي خلافات مادية مستقبلية، من جهة أخرى، يركز القانون على زواج الجزائريين من أجانب، ويشترط تقديم الطرف الأجنبي لعدد من المستندات القانونية التي تبرز وضعه القانوني في البلاد، مما يعزز الشفافية ويحمي الحقوق، تمنح هذه التعديلات ضمانات قانونية للعلاقات الزوجية في ظل التحديات المعاصرة.
الدعم المالي للشباب المقبلين على الزواج في الجزائر
في إطار قانون الزواج الجديد، تقدم الحكومة منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري لدعم الشباب في بناء حياة زوجية مستقرة، تعكس هذه الخطوة التوجه الإيجابي للدولة نحو تخفيف العبء المالي عن المقبلين على الزواج، وتهدف إلى تعزيز شعور الشباب بالأمان المالي وتحفيزهم على الإقبال على الزواج دون عوائق مادية كبيرة.