في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتنظيم العلاقة الزوجية بما يتواكب مع المستجدات الاجتماعية، أعلنت السلطات الجزائرية عن قرب تطبيق قانون الزواج الجديد لسنة 2025، هذا القانون يتضمن تعديلات وإجراءات تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين على حد سواء، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه، وسط ترقب وتفاعل كبيرين من قبل مختلف الأطياف المجتمعية بين مؤيد ومعارض لبعض بنوده، سنستعرض أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون، وأهم الأهداف المتوقعة منه، إضافة إلى رصد أبرز ردود الأفعال حوله
تعديلات قانون الجزائر الجديد 2025
يحمل قانون الجزائر الجديد للزواج لسنة 2025 مجموعة من التعديلات الهامة التي تسعى إلى تنظيم وتحديث أحكام الزواج، أبرز هذه التعديلات تتضمن ما يلي
- رفع السن القانوني للزواج: تحديد سن 19 عامًا كحد أدنى للزواج لكلا الجنسين، مع إمكانية وجود استثناءات في حالات خاصة تستدعي ذلك، وذلك بعد موافقة قضائية
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: اشتراط إجراء فحص طبي شامل لكلا الطرفين قبل إتمام عقد الزواج، وتقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية
- تحديد المهر وكتابته في العقد: التأكيد على أهمية تحديد قيمة المهر بشكل واضح وتدوينه في عقد الزواج، وذلك لحماية حقوق الطرفين وضمان الشفافية
- شروط التعدد: وضع قيود وشروط محددة للرجل الراغب في الزواج بأكثر من امرأة، مع اشتراط الحصول على إذن مسبق من المحكمة لإتمام الزواج الثاني
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني: هذا التعديل أثار جدلاً واسعًا، حيث تم إلغاء شرط إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها الثاني، مما أثار حفيظة المدافعين عن حقوق المرأة
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من خلال التعديلات التي أقرها، والتي من بينها
- الحد من تفكك الأسر وحماية النواة الأسرية
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ
- تخفيف نسبة الطلاق السريع بعد الزواج
- ضمان حقوق المرأة والطفل في إطار العلاقة الزوجية
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج