البنك عامل مفاجات بس محدش بيضحك .. سقف السحب الجديد مصرف لبنان 2025 بيخليك تسحب احلامك.

البنك عامل مفاجات بس محدش بيضحك .. سقف السحب الجديد مصرف لبنان 2025 بيخليك تسحب احلامك.

في خطوة ينتظرها الكثيرون، أعلن مصرف لبنان في مايو 2025 عن قرار جديد يهدف إلى بث روح الأمل في نفوس المودعين، وذلك في خضم أزمة اقتصادية طاحنة تثقل كاهل اللبنانيين يوماً بعد يوم، حيث سمح هذا التعميم برفع سقف السحوبات الشهرية من الحسابات البنكية، مما يتيح للمواطنين الحصول على جزء أكبر من ودائعهم، ويأتي هذا الإجراء كجزء من حزمة إصلاحات تسعى الحكومة لتطبيقها، في محاولة لإيجاد توازن بين الاحتياجات اليومية للمواطنين والضغوط المالية المتزايدة، إضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار توجهًا نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي،

سقف السحب الجديد في مصرف لبنان 2025

في تطور ملحوظ على مستوى السياسة النقدية، أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان في فبراير 2025 عن سلسلة قرارات مالية جديدة، والتي بدأ تطبيقها الفعلي في مايو من العام نفسه، وقد تضمنت هذه الإجراءات تعديلات هامة على سقوف السحوبات الشهرية، وفيما يلي تفصيل لما جاء في هذه القرارات،

  • زيادة الحد الشهري للسحب بالدولار، وفق آلية جديدة، ليصل إلى 500 دولار.
  • إعادة تحديد سقف سحب آخر، ليثبت عند 250 دولارًا شهريًا.

أهم مميزات تعديلات مصرف لبنان

في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، اتخذ مصرف لبنان مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تحقيق تغييرات إيجابية في القطاع المالي، مع التركيز على تعزيز قدرة المواطنين على التأقلم مع الظروف المعيشية الصعبة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خطوات مدروسة، وتتمثل أهم هذه المميزات فيما يلي،

  • تسهيل إمكانية الوصول إلى الودائع والتصرف بها.
  • تعزيز القوة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية من خلال رفع سقف السحب النقدي.
  • تحريك العجلة الاقتصادية عبر زيادة تدفق الأموال في السوق المحلية.
  • تخفيف الأعباء المالية اليومية، من خلال توفير أدوات مالية أكثر مرونة.
  • المساهمة في إصلاح العلاقة بين المواطنين والمصارف، كجزء من خطة أوسع.

سعر صرف الدولار في لبنان

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية استقراراً ملحوظاً، حيث حافظ على توازنه في نطاق ضيق، متراوحاً بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد، ويأتي هذا الثبات في ظل تقلبات تشهدها الأسواق الإقليمية، مما يعكس حالة من الترقب بين المتعاملين الذين يراقبون الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب، كما يشير هذا الاستقرار إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، ومع ذلك، يظل السوق محكوماً بعوامل الحذر والانتظار،