يشغل بال الكثير من الشباب الجزائري تفاصيل التحديثات الطارئة على قانون الخدمة العسكرية لسنة 2025، خاصة بعد الإعلان عن تعديلات مفاجئة أثارت فضول شريحة واسعة من المواطنين، وتحديدًا الشباب الذين أوشكوا على بلوغ سن التجنيد الإلزامي، هذا التعديل يأتي في سياق جهود الحكومة الجزائرية الرامية إلى تنظيم آلية الخدمة العسكرية بما يتواءم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، وقد كثرت الاستفسارات والتساؤلات حول فحوى القانون الجديد، والفئات التي يشملها، وأثر ذلك على حياة الشباب اليومية ومستقبلهم،
أبرز التعديلات في قانون الخدمة العسكرية 2025
شهد القانون الجديد حزمة من التغييرات التي تمثل نقلة نوعية مقارنة بالقوانين السابقة، حيث تضمنت التعديلات ما يلي:
● تقليص فترة الخدمة العسكرية في بعض الحالات الاستثنائية،
● إقرار نظام الخدمة المدنية كبديل لبعض التخصصات الجامعية،
● توسيع نطاق الإعفاء ليشمل حالات صحية أو اجتماعية معينة،
● وضع آلية واضحة لتأجيل التحاق الطلاب الجامعيين بالخدمة،
● تحسين أوضاع المجندين خلال فترة الخدمة من حيث التعويضات والمعاملة،
وقد أتت هذه التعديلات عقب دراسة متأنية من الجهات المختصة بهدف التخفيف من الأعباء وتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع مستجدات العصر،
الفئات المشمولة بالتحديث الجديد
لم تكن التغييرات في القانون شاملة للجميع بصورة واحدة، بل تم تحديد الفئات المستهدفة بناءً على:
● السن القانوني المحدد للتجنيد الإلزامي،
● الوضع الصحي والاجتماعي للمتقدم للتجنيد،
● المستوى التعليمي أو المهني ومدى حاجة قطاعات الدولة إليه،
● الحالات الإنسانية أو الأسرية التي تستدعي الإعفاء أو التأجيل،
يهدف هذا التمييز إلى تحقيق العدالة وتوزيع الأعباء العسكرية بشكل عادل بين أفراد المجتمع، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والدفاع الوطني،
أهمية القانون وتداعياته على المجتمع
يمثل تحديث قانون الخدمة العسكرية خطوة في سبيل تطوير المنظومة الدفاعية بصورة متوازنة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الضرورات الأمنية وحقوق المواطنين، كما يسهم في دمج الشباب في برامج وطنية ذات فائدة، سواء من خلال الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة، ويعزز من قيم الانضباط والمسؤولية، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب واكتساب المهارات الحياتية والمهنية التي قد تفيد الشباب بعد انتهاء خدمتهم، ويؤكد القانون الجديد على أن الوطن مسؤولية مشتركة، وأن الدفاع عنه واجب وطني لا يقل أهمية عن أي عمل آخر يخدم الدولة والمجتمع،