تم رصد نمو ملحوظ في قيمة التمويلات الاستهلاكية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 44.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس إقبالاً متزايداً على هذا النوع من التمويل، وتوسعاً في قاعدة المستفيدين منه.
نمو التمويل الاستهلاكي في الربع الأول من 2025
كشفت بيانات هيئة الرقابة المالية عن قفزة في حجم التمويلات الموجهة لعملاء التمويل الاستهلاكي، مسجلة 17.365 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقابل 12 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يؤكد زيادة الإقبال على هذه التمويلات بنسبة ملحوظة بلغت 44.7%، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في هذا القطاع، ودوره في تحفيز النشاط الاقتصادي.
تزايد أعداد المستفيدين
شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً كبيراً في أعداد عملاء التمويل الاستهلاكي، بنسبة وصلت إلى 188.2%، مما يشير إلى توسع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات، وانتشارها بين شرائح أوسع من المجتمع.
أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي قفز إلى 2.319 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ 805 آلاف عميل في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس نمواً كبيراً في قاعدة العملاء، وزيادة الوعي بأهمية التمويل الاستهلاكي في تلبية الاحتياجات المختلفة.
السيارات في الصدارة
تصدر شراء السيارات والمركبات قائمة الأغراض التي تم تمويلها عبر التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مستحوذاً على 19.8% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد، ودوره في تلبية احتياجات النقل لدى الأفراد.
تلت السيارات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 17.30% من إجمالي التمويلات، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 16.5%، وجاءت السلع الاستهلاكية عبر بطاقات التمويل بنسبة 13.5%، بينما حلت الملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات في المرتبة الخامسة بنسبة 4%، وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية.
أداء التمويل الاستهلاكي في 2024
أفادت هيئة الرقابة المالية بأن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال عام 2024 بلغت 61.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه في عام 2023، بنمو قدره 29.5%، مما يؤكد الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
يعتبر التمويل الاستهلاكي من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وذلك بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم هذا القطاع، وحماية حقوق المستهلكين.