استراتيجية المالية لإدارة الدين العام تخفف الأعباء وتدعم النمو المستدام

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات المالية بشأن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام،مؤكدا أن الدولة تعمل على مواصلة جهودها لضبط المالية العامة، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

و أشار” يحيي” في تصريح لموقع ” صدى البلد” إلى أن 
خفض معدل الدين العام ، سيكون له الأثر الايجابي على الدولة، أبرزها تخفيف أعباء خدمة الدين ، إضافة إلى تعزيز  الاستقرار المالي ، و  زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق المصرية، بما يخدم مشروعات التنمية  وتحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك بعد أن أظهر تقرير “موازنة المواطن”، إن مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، يستهدف استمرار خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 6ر85% في يونيو 2025، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 – 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان “موازنة كل المصريين”، أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة سجل نسبة 9ر63% للناتج المحلي، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 1ر18% في يونيو 2026

وأشار إلى الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، فضلا عن الحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة وإصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.