أفاد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تتضمن زيادة في الإنفاق العام على البعد الاجتماعي، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وضمان حياة كريمة لهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة، ومحفزة على الإنتاج، والإبداع، والابتكار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والاجتماعي للبلاد
حجم الإنفاق ومخصصات الأجور
وفي تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنة العامة قد بلغ 4.6 تريليون جنيه، موزعة على عدة بنود رئيسية، حيث يستحوذ بند الأجور والمرتبات على 14.8% من إجمالي الإنفاق، وذلك بمخصصات تبلغ 679 مليار جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتقدير جهودهم في خدمة الوطن، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، والتقدم، والازدهار، كما يعكس حرص الدولة على توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات العاملين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ولأسرهم
وأضاف أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة قد شهدت ارتفاعًا بنحو 18%، أي بزيادة قدرها 104 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، الذي يبلغ فيه حجم مخصصات الأجور 575 مليار جنيه، وهذا الارتفاع يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، كما يهدف إلى تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، والعطاء، والإخلاص في العمل، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، والإسهام في بناء مستقبل أفضل لمصر
ملامح بند الأجور والمرتبات
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن ملامح بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، بالإضافة إلى خطة لتعيين 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين:
- 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم
- 30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية
- 15 ألف وظيفة أخرى في مجالات متعددة
- توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم
- 30,000 طبيب
- 10,000 موظف في أجهزة الدولة
وتؤكد هذه الملامح حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، وتأهيلهم، وتدريبهم، وتمكينهم من المساهمة في بناء الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم، والصحة، باعتبارهما من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطنين، وتؤثر على مستقبلهم
مواجهة التضخم
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الأجور والمرتبات إلى مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، ومن المتوقع تضمين مخصصات علاوة دورية لجميع العاملين، تختلف نسبتها حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وضمان توفير حياة كريمة لهم، ولأسرهم، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الإنتاجية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والرخاء للجميع