تم رصد زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين من التمويل العقاري في مصر بنسبة تقارب 60% خلال الربع الأول من العام الجاري، الفترة من يناير إلى مارس 2025 تحديدًا، مما يعكس نموًا في هذا القطاع الحيوي، وهذا النمو يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، ويوضح مدى إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري، مما يعزز من حركة السوق العقاري ويدعم التنمية العمرانية في البلاد
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوصول عدد عملاء التمويل العقاري في مصر إلى 4838 عميل خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة بـ 3019 عميل خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يؤكد هذا الارتفاع الكبير في الإقبال على التمويل العقاري
### مساحات الوحدات الأكبر من 86 مترًا
استحوذ العملاء حسب فئة مساحة الوحدات الأكبر من 86 مترًا على النسبة الأكبر، حيث بلغت 83,9% خلال الربع الأول من عام 2025 الجاري، ويرجع ذلك إلى توسع الدولة في بيع الوحدات عبر مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي الأخرى، وبالمثل في الفترة نفسها من العام السابق، استحوذ العملاء من الفئة نفسها على نسبة كبيرة بلغت 74%
### إجمالي حجم التمويلات
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة في قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110% خلال الربع الأول من عام 2025، الفترة من يناير حتى مارس، مسجلًا نحو 11 مليار جنيه مقارنة بـ 5,3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، و هذه الزيادة الكبيرة تعكس مدى الثقة في السوق العقاري، وتعزز من قدرة الشركات على تقديم حلول تمويلية مبتكرة
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى عدة عوامل منها:
* قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات أكبر
* دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
* قيام بعض الشركات بتوريق التزاماتها، مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين
* مساهمة بعض المطورين العقاريين في تقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة