بشرى سارة لآلاف الأسر المغربية، الحكومة تعلن رسميًا عن إطلاق معاش الشيخوخة في المغرب 2025، تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة والحماية لهذه الشريحة من المهنيين، ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
معاش الشيخوخة المغربي
في سياق جهود تحسين أحوال المتقاعدين، كشف صندوق الضمان الاجتماعي عن تفاصيل مهمة حول معاش الشيخوخة بالمغرب، خاصةً للمحالين على التقاعد بين يناير 2023 وتاريخ تفعيل القانون رقم 02.24، يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستدامة المالية والتكافل الاجتماعي.
يهدف هذا المعاش إلى توفير دخل شهري ثابت للمتقاعدين، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من العمل والعطاء.
- يشترط توفر فترة اشتراك تتراوح ما بين 1320 و 3240 يومًا.
- تتراوح قيمة المعاش شهريًا بين 600 و 1000 درهم، وهذا يتوقف على عدد أيام الاشتراك المصرح بها.
- يشمل النظام تغطية صحية متكاملة ضد الأمراض المختلفة.
- يمكن لذوي الحقوق الاستفادة من المعاش في حال وفاة المؤمن له، مما يضمن استمرار الدعم المالي لأسرهم.
تحديثات نظام الضمان الاجتماعي
أقر المجلس الحكومي المغربي مشروع معاش الشيخوخة المغربي 2025، الذي يرمي إلى تطوير آليات الضمان الاجتماعي، وضمان استمرارية خدماته، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشمولية.
- يهدف إلى إعادة هيكلة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يتضمن تقنين عمليات الإقراض المتعلقة بالنظام، وسيتم تحديد التفاصيل بقرار لاحق من الجهات المالية المختصة.
- يعكس هذا التحديث التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الحماية الاجتماعية.
الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي
تم اعتماد آلية لتحديد قيمة معاش الشيخوخة في المغرب 2025، بناءً على عدد أيام التأمين التي قام كل مستفيد بتجميعها، وذلك وفقًا لأحكام القانون، فيما يلي تفاصيل الرواتب الشهرية تبعًا لعدد الأيام المؤمنة.
- المؤمن عليهم بين 1320 و 1704 يومًا: سيحصلون على 600 درهم شهريًا.
- المؤمن عليهم بين 1705 و 2088 يومًا: سيحصلون على 700 درهم شهريًا.
- المؤمن عليهم بين 2089 و 2472 يومًا: سيحصلون على 800 درهم شهريًا.
- المؤمن عليهم الذين تجاوزوا 2473 يومًا ولم يتعدوا 2856 يومًا: سيحصلون على 900 درهم شهريًا.
هذا التوزيع المتدرج للمعاش يضمن تحقيق نوع من العدالة بين فترات الاشتراك وحقوق المستفيدين، ويؤكد التزام الدولة بدعم الفئات العاملة في القطاعات ذات الدخل غير المنتظم، مثل قطاع الصيد البحري بنظام المحاصة.